بن بوزيد بدأ الموسم بالوعيد وعودة الإضراب واردة

الصادق دزيري رئيس نقابة “الانباف” في حوار مع “الفجر”:

شجب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وعيد وتهديد وزير التربية الوطنية للأساتذة، تزامنا مع الدخول المدرسي الذي انطلق أمس عبر كافة ولايات الوطن، بدل عمله على توطيد العلاقات لضمان استقرار القطاع خلال السنة الدراسية 2010 / 2011، وعلق الاتحاد آمالا كبيرة على اللقاء الذي سيجمعه بالوزارة يوم 19 سبتمبر الجاري
اتحاد عمال التربية يحذر من التحايل في عقود النجاعة دون إخضاعها لشروط معينة
حيث وجه رئيس النقابة الصادق دزيري عبر هذا الحوار مع “الفجر”، تحذيرا للوصاية باستعمال القانون والحق في الإضراب، إذا لم يتم الشروع الفعلي في حل المشاكل العالقة، محذرا من جهة أخرى من عواقب اعتماد الغش والتحايل في عقود النجاعة التي ستعتمد مع المؤسسات التربوية دون إخضاعها لشروط حددها المتحدث.
عمد وزير التربية إلى إعادة فتح الحوار مع النقابات المستقلة مجددا بعد أن أغلقها لمدة طويلة، والأهم أنه استجاب لأهم انشغال لعمال القطاع والذي يتمثل في صرف المنح والعلاوات، ماذا تنتظرون من فتح أبواب الوزارة للحوار؟
دزيري: هذا الحوار جاء في إطار الدعوة التي وجهتها الوزارة الوصية للنقابات، والتي ستنطلق يوم 19 سبتمبر الجاري مع نقابتنا المتمثلة في “الانباف”، غير أن التحاور في تنظيمنا له مفهوم خاص، حيث نريده حوارا جادا ومسؤولا، أي أن تكون المسؤولية مشتركة، وإن صح القول “نقابة مسؤولة ووزارة مسؤولة”، يفضي إلى حل الملفات الكبرى العالقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، إضافة إلى إعادة النظر في الثغرات الواردة في قانون 08 / 315 الخاص بالأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى ملف التقاعد.
كما نريد من فتح الحوار أن تخرج بحلول ملموسة حتى ولو كانت بأجندة زمنية قابلة للتطبيق، رافضين كل أنواع الحوارات الفارغة غير المجدية التي تعتمد على تقديم الوعود وتفتقد للملموس.
صادف يوم أمس الإثنين 13 سبتمبر الذي انطلاق الموسم الدراسي 2010 / 2011، كيف تقيمون هذا الدخول وما هي النقاط السوداء؟
نقيم الدخول المدرسي على صعيدين، الصعيد الأول يتعلق بالإمكانيات المادية لموظفي قطاع التربية والعمال بشكل عام، حيث جاء هذا الموعد في ظروف صعبة لتزامنه مع شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر الكريم، وما صاحبهما من مصاريف كبيرة أثقلت كاهل الأسر الجزائرية نظرا لضعف القدرة الشرائية التي رهنت جيوب الموظفين وكل ما يملكونه، باعتبار أن احتياجات تلميذ واحد تفوق قيمة 5000 دينار جزائري، مع العلم أن كل أسرة لها عدد معتبر من الأطفال المتمدرسين.
أما الشق الثاني فيتمثل في الشق المعنوي لموظفي قطاع التربية، حيث يستقبلون الموسم الدراسي تحت وقع مؤلم جراء بعض تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الوزير أبو بكر بن بوزيد الذي بدأ السنة الدراسية بالوعيد والتهديد، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى توطيد العلاقات لترك الانطباع الحسن.
وفيما يخص الحديث عن النقاط السوداء، يجب إثارة التعليمة التي تحدثت عن تلبية مطالب عمال التربية، متجاهلة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، زيادة إلى مطالب بعض الموظفين فيما تعلق بملف التعويضات على غرار عمال المصالح الاقتصادية، حيث نتأسف للتعاطف السلبي مع إضرابهم، ونؤكد أن مطالبهم شرعية باعتبارهم لم ينالوا حقوقهم في المنح والعلاوات.
وفي الأخير أؤكد للتلاميذ المتمدرسين سعي الاتحاد لضمان استقرار السنة الدراسية وتهدئتها وذلك بتضافر الجهود.
هل الإضراب مطروح بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين؟
الإضراب حق دستوري نمارسه كآخر حل، وفي حالات الإكراه لا الاختيار، وهذا عند غياب الحوار الجاد والحلول الناجعة، أما خريطة تحركنا لهذه السنة فإننا نعطي في البداية الفرصة للحوار مع الوزارة يوم 19 سبتمبر، والحكومة من أجل التكفل بالانشغالات والملفات العالقة، حيث سيكون هناك لقاء تقييمي في إطار اللقاءات التنظيمية للنقابة يومي 20 و21 سبتمبر الجاري مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية لتقييم نتائج اللقاء مع الوصاية، وإذا كان الظرف والأمر يتطلبان استدعاء المجلس الوطني في دورة طارئة فسيكون ذلك للنظر في الطريقة الناجعة لتحقيق مطالبنا حتى وإن كانت بالإضراب.
لجأت وزارة التربية مؤخرا إلى اعتماد عقود النجاعة بين المؤسسات ومديريات التربية قصد تحسين نتائج التلاميذ، ما رأيكم في هذا الإجراء وهل سيأتي بنتائج إيجابية؟
هي فكرة جيدة، لكن لابد من شروط لإنجاحها، أولها أن لا تكون مع مديريات التربية والوزارة الوصية على حدة، حيث يجب أن تكون بين كل مؤسسة على حدة مع مديرية التربية، أي أن تبرم مديريات التربية عقود نجاعة مع كل المؤسسات بصفة انفرادية، ثم تبرم بعدها مع وزارة التربية بناء على شروط أخرى فرعية، تتمثل أولا في دراسة الموقع الجغرافي لكل مؤسسة وإمكانياتها المادية وعدد تلاميذها، لكي يكون التنافس نزيها، باعتبار أنه لا يمكن مقارنة مؤسسة تتوفر على كل الشروط الضرورية مع مؤسسة تقع في المناطق النائية وتفتقر لكل الضروريات.
كما لا يجب إهمال تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين لتحقيق الهدف الرئيسي من هذه العقود، وعملا بتكافؤ الفرص بين كل المؤسسات، ونحث بالمناسبة على العمل وفق هذه الشروط لكي لا نفتح مجالا واسعا للغش والتحايل، والعمل على تضخيم النتائج من أجل الفوز برتب متقدمة محليا ووطنيا.