عراقيل إدارية تحول دون استغلال العقار

باتنة

لا تزال قضايا بعض التعاونيات العقارية، الواقعة جنوب مدينة باتنة، حبيسة أدراج المصالح المختصة منذ فترة جاوزت الأربع عشرة سنة، تلقى خلالها أصحابها بعدة عراقيل إدارية حالت دون تمكينهم من رخص التجزئة كي يتسنى لهم بناء مساكنهم واستغلاها، رغم أن هذه التعاونيات التي بلغت أكثر من 20 تعاونية يحوز أصحابها على وثائق قانونية تخص عقود شراء موثقة يعود بعضها إلى سنة 1995 تاريخ إنشاء إحدى التعاونيات التي تحصلت على شهادة التعمير، منذ أكثر من 10 سنوات، مع مصادقة الوالي قبل هذه الفترة على مخطط استغلالها، غير أن ذلك لم يتحقق لحد كتابة هذه الأسطر رغم تقديم الملف للجهات المعنية مستوفيا كل الوثائق الإدارية والتقنية، لكن مديرية الري بالولاية أبدت اعتراضها على عملية التجزئة وتحججت مرة بانعدام وجود قناة الحماية من الفيضانات، ومرة بعدم وجود شبكة الصرف الصحي.
وحسب أصحاب التعاونيات، فإن وجود هذين المانعين يحتم على المديرية الإسراع في إنجازهما، وليس تعطيل استغلال العقارات لمدة عقد ونصف من الزمن، خصوصا مع الخطط المتبعة لمجابهة أزمة السكن، وقد اتهموا ذات الجهة بوضع عراقيل إدارية حالت دون استفادتهم من أراضيهم مستدلين بوجود تعاونيات أخرى نالت رخص التحصيص رغم حداثة إنشائها، ويطالبون بإيجاد حل جذري ينهي معاناتهم ويمكنهم من الانتفاع بملكية أراضيهم التي تبقى موقوفة التنفيذ.