تورط فيها مدير الديوان والأمين العام وعدد من المسؤولين بالولاية:والي بومرداس فجّر فضيحة عقارية من العيار الثقيل

فجّر أمس إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس، فضيحة فساد عقاري من العيار الثقيل، كان إقليم ولايته مسرحا لها، حيث اتهم بشكل مباشر الأمين العام للولاية ومدير الديوان بالنيابة إلى جانب مدير التنظيم وكذا مدير أملاك الدولة بالضلوع في إصدار عقد لأحد المستثمرين المعروفين في الجزائر باحتكاره تسويق مادة غذائية معروفة، استفاد بموجبه من قطعة أرضية مساحتها 30 هكتارا تقع بين بلدتي أولاد هداج وأولاد موسى في ظرف زمني قياسي لا يتجاوز أسبوعا·
وأعلن والي بومرداس، أمس عند افتتاحه الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الحرب على أقرب مقربيه في هرم المسؤولية الإدارية بالولاية، كاشفا أمام المنتخبين وممثلي وسائل الإعلام أن من وصفهم الوالي ''بجمعية أشرار''، استغلوا غيابه في عطلة ليمرروا ملف القطعة الأرضية عقدا وتسجيلا وإشهارا في ظرف أسبوع واحد فقط في تحايل على القانون، أي الفترة من 15 إلى 22 مارس الماضي ضاربين بذلك عرض الحائط بكل الإجراءات والمراحل القانونية التي يتطلب احترامها في مثل هذه الحالات كحصول المستثمر على رخصة من اللجنة الوزارية المشتركة التي ترفع قبل ذلك تقريرا إلى الحكومة لتفصل نهائيا في الطلب، وهو الأمر الذي لم تحترمه ''العصابة'' كما أسماها المسؤول الأول على ولاية بومرداس· ولم يكتف الوالي بفضح معاونيه بل أعلن أنه حرك دعوى قضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة· وطالب إبراهيم مراد وزارة المالية بإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى للتحقيق في القضية وامتداداتها على اعتبار أن قضية الهكتارات الثلاثين التي أريد منحها للمستثمر المحظوظ قد تكون الجزء الظاهر من قمة جبل الفساد العقاري الذي أضحى ينخر جسد الولاية على حد تعبير المتحدث· علما أن المستثمر الذي ادعى إنشاء سوق جملة أصبح يبيع قطعا أرضية استفاد منها في ظرف أسبوع على شكل مربعات ب2 مليار سنتيم! كما اتخذ الوالي إجراءات عقابية أولية في حق المتورطين شملها إحالة الأمين العام بالنيابة على عطلة إجبارية وتوقيف مدير الديوان، فضلا عن منع الباقين من حق التوقيع والإمضاء· من جهتهم، أعلن أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذه الدورة التي عقدت لتقييم أداء السنتين الماضيتين، دعمهم لمسعى الوالي ودعوا إلى عقد جلسات استثنائية للمجلس الشعبي الولائي لفتح كل ملفات الفساد بالولاية ومحاسبة الواقفين وراءها·