صرف النظام التعويضي لعمال التكوين المهني قبل 30 نوفمبر

القطاع سيتدعم بشهادة عليا تجمع بين التقني والحاصل على “الليسانس”

سيدخل النظام التعويضي لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين والذي تمت مراجعته وفق القانون الأساسي حيز التطبيق قبل 30 نوفمبر المقبل وبأثر رجعي من جانفي 2008، حيث سيستفيد منه 30 ألف موظف. وفي سياق آخر متعلق بالشق التكويني ستضاف شهادة أخرى “شهادة دراسات عليا للتعليم المهني والدراسة” حسب المشروع الذي يحضر لذات الغرض.
قال المفتش العام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين آكلي همامي، إن شعار الدخول المهني لموسم 2010-2011 سيحمل “من أجل الجودة والنوعية في منتوج التكوين” مع الاعتماد على سياسة منسجمة وطويلة المدى للتكوين المهني خصوصا ما تعلق بمواصلة الإصلاحات.
وكشف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيدخل حيز التطبيق قبل 30 نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ويستفيد منه 30 ألف موظف وعامل بالقطاع، وستكون الزيادات في المنح حسب ذات المسؤول على الشكل التالي: الخبرة المهنية من 2 إلى 4 بالمائة تكون مباشرة في الأجر القاعدي، كما أن منح تحسين الأداء التعليمي والإداري التسيير البيداغوجي تكون من 0 إلى 40 بالمائة. أما منحة التأهيل ستكون نسبتها 25 بالمائة من الأجر القاعدي للموظفين في الرتبة 12 وأقل من 30 بالمائة بالنسبة لموظفي الرتبة 13. وبشأن منحة التوثيق حددت قيمتها بين 2000 إلى 3 آلاف دينار.
وأضاف ذات المتحدث أن التعويضات التي خصصت للأعوان التقنيين بلغت نسبتها 25 بالمائة من الأجر القاعدي، أما منحة المردودية ب 30 بالمائة. وبخصوص منح التقنيين السامين سترتفع بنسبة 50 بالمائة وستصل إلى 1350 دينار، بالإضافة إلى منحة خاصة للذين يتلقون التكوين في المراكز ويتدربون في المؤسسات الاقتصادية تقدر ب 15 بالمائة من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
في سياق آخر، أكد المفتش العام بوزارة التكوين المهني، آكلي همامي، أن التعليم المهني سيعمم عبر كافة التراب الوطني وهذا من خلال فتح معاهد جديدة خلال هذا الدخول المهني في كل من باتنة، العلمة، قسنطينة، البليدة، بطاقة استيعاب إجمالية ألف مقعد بيداغوجي، معلنا عن التحضير لمشروع خاص بشهادة عليا للتعليم المهني والدراسة تجمع بين التقني والمتحصل على شهادة الليسانس.