13 عضوا من المجلس الشعبي البلدي بالمشرية يتحدون مصالح الولاية

بعد رفض مصالح الولاية المصادقة على مداولة المجلس

قرر أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالمشرية إثر جلسة طارئة، الدخول في تحد ضد مصالح الولاية ممثلة في مديرية الإدارة المحلية، وذلك بالتوقف عن العمل لأجل غير مسمى بسبب رفض الولاية المصادقة على مداولة المجلس المتعلقة بتوزيع حصة ثلاثة بالمائة على الجمعيات المعتمدة قانونا، وحجتها في ذلك عدم مراعاة المساواة والعدل في توزيع مبلغ المساهمة ما بين فريقين ينشطان في نفس القسم. وللإشارة فإن تأخر المصادقة على المداولة جعل كلا الفريقين يتخبطان في مشاكل مالية كبيرة بسبب تراكم الديون، ما انعكس سلبا على نتائج أولى مقابلاتهما هذا الأسبوع، كما يصر الأعضاء حسب الرسالة الموقعة من 13 من بين 15 عضوا المشكلة للمجلس الموجهة إلى والي النعامة، تحوز “الفجر” على نسخة منها على التمسك بمداولة المجلس لأنها لا تتوفر على شروط البطلان، التي تنص عليها القوانين المتعلقة بالبلدية. وأسرت بعض الجهات التي تتابع القضية أن أسباب أخرى سوف يتم الكشف عنها في الأيام القادمة، لم يتم ذكرها في محتوى الرسالة، أبرزها الخلافات الشخصية بين “المير” ومدير الإدارة المحلية. وتعد هذه المرة الثالثة التي يرفض فيها هذا المدير التنفيذي المصادقة على المداولة، معللا ذلك بعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة. وجدير بالذكر أن أعضاء المجلس سبق لهم وأن هددوا بالاستقالة الجماعية منذ أسابيع قليلة ماضية، لولا تدخل جهات فاعلة لإنقاذ الموقف. وتعتبر هذه المبادرة كخطوة أولى للضغط على والي الولاية من أجل التدخل، وإلا فإن الأمور قد تأخذ منعرجا آخر قد يضر بمصالح المواطن.
من جهة أخرى واستنادا إلى مصادر مؤكدة من داخل مبنى مديرية الإدارة المحلية، فإن السر من وراء هذه المبادرة التي قام بها أعضاء المجلس البلدي، تغليط الرأي العام المحلي وصرف نظره عن حقيقة ما يجري داخل البلدية، وإن رفض المصادقة على المداولة كان بحجة عدم استيفائها الشروط القانونية. وحسب نفس المصادر فإن السبب الحقيقي هو شروع لجنة المحاسبة في تحقيقات معمقة حول المشاريع والأموال العمومية للبلدية. وأكد محدثنا أن أيام “المير” أصبحت معدودة في انتظار ما قد تسفر عنه نتائج التحقيق.