ضحايا المحامي الكندي صاحب مكتب الهجرة سابقا بالجزائر يطالبون باسترداد حقوقهم

برأته محكمة مونتريال بعدما أدين بخمس سنوات سجنا مع أمر بالقبض

يطالب ضحايا المحامي الكندي “بتريس” صاحب مكتب الهجرة إلى كندا سابقا بالجزائر العاصمة بتدخل السلطات القضائية الجزائرية لاسترداد حقوقهم الضائعة بعدما صدر حكم عليه بمحكمة مونتريال الكندية يقضي ببراءته من تهمة النصب والاحتيال والتي أدين بسببها على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر بخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع تعويض يقدر بمليار سنتيم لضحاياه، الحكم الغيابي الذي أيده مجلس قضاء العاصمة ضد ذات المحامي.وراسل الضحايا بعد صدور الحكم بكندا جميع السلطات هناك، والتي يتقدمها الوزير الأول الفديرالي، وزير العدل، الهجرة، البرلمان وسفارة كندا بالجزائر وباريس ولكن دون حصولهم على رد. كما راسل نفس الضحايا وزارة العدل بالجزائر، التي استقبلت أحد الضحايا بمقرها، ووعده مسؤولوها باتخاذ الإجراءات اللازمة، ووجه الضحايا كذلك مراسلة إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بالجزائر التي يرأسها مصطفى فاروق قسنطيني.وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالجزائر الحكم السالف الذكر مع أمر بالقبض ضد المحامي الكندي، وأيد قضاء العاصمة ذات الحكم ضده وفي حق مدير مكتبه “إبراهيم” الذي وجهت له تهمة انتحال صفة موظف بالسفارة الكندية، وأرسل الضحايا بعدها الحكم الأصلي إلى السلطات الكندية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي المتابع في قضية الحال، والذي أودع عريضة بالمحكمة العليا بمقاطعة الكيبك “مونتريال”، قال فيها بأن الحكم الصادر ضده بالجزائر جائر، والقضاء بهذا البلد لم يستدعه للمحاكمة، وكون العدالة الجزائرية غير نزيهة ومرتشية، مبديا رفضه الرجوع إلى الجزائر للمعارضة في الحكم الصادر ضده وإسقاط الأمر بالقبض، بحجة واهية تتمثل في كون القضاء الجزائري سيحتجزه لعامين كاملين، مع العلم أنه في الأصل القانون الجزائري لا يحتجز المعارضين في الأحكام الصادرة ضدهم سوى 48 ساعة.
وأعادت بعدها المحكمة الكندية إعادة فتح ملف المحامي في 30 جوان المنصرم، وقضت ببراءته من التهم الموجهة إليه مع إلغاء الحكم الصادر ضده بالجزائر، وهذا في ظل غياب ضحاياه الجزائريين الذين وجهت لهم المحكمة الكندية استدعاءات في 16 جوان 2010 (14 يوما قبل يوم المحاكمة) وهي مدة لا تكفي حتى لاستخراج التأشيرة الكندية بالجزائر، وتم تبليغ هذا الحكم للضحايا بعد 50 يوما كاملا أي في 30 سبتمبر المنصرم، ما أدى إلى ضياع حقوقهم في الاستئناف، ولولا نقابة المحامين الكنديين، وإبلاغها للضحايا بصدور الحكم لما علم هؤلاء الضحايا بالأمر، في وقت كان من المفترض أن تقوم بذلك المحكمة الكندية، وهو ما يمثل خرقا للقوانين الدولية في مجال القضاء. وفتح المحامي الكندي “بتريس” مكتبا للهجرة إلى كندا بالجزائر، وعيّن “إبراهيم” مديرا لمكتبه هذا، وأصبح يستقبل الجزائريين الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا، ويقدم لهم وعودا بتسهيل الاجراءات لهم مقابل تمكينه من الأموال بالعملة الصعبة (الأورو، الدولار الكندي والأمريكي)، مدعيا أن السفارة الكندية هي من خوّلت له النشاط، ما جعل الراغبين في السفر إلى كندا يسلمونه مبالغ مالية تفوق 50 مليون سنتيم للشخص الواحد، غير أن المحامي استولى على كامل الأموال الطائلة وفرّ هاربا إلى بلده، مخلفا عشرات الضحايا وراءه ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، أودعوا ضده بعدها شكوى تتضمن التهم السالفة الذكر.