تنظر محكمة سيدي أمحمد في السابع من أفريل المقبل في قضية نصب واحتيال من نوع خاص، المتهم فيها محامي كندي كان يملك مكتبا للاستشارات القانونية حول الهجرة نحو كندا والذي بلغ ضحاياه أكثر من 15 شخصا من الحالمين بالهجرة نحو هذا البلد. * *الضحايا راسلوا السلطات الكندية والجزائرية والسفير الكندي السابق يتبرأ من الوسطاء * حيث سلبهم أموالهم منذ سنة 2004 وبالعملة الصعبة واختفى عن الأنظار حسب تصريحات الضحايا، وزاد عليها أن رفع ضد أحد الضحايا الجزائريين قضية يتهم فيها زوجته بالقذف، والغريب أن المحامي الكندي بقي مجهول الملامح إلى حد اللحظة، لأنه لا أحد من الضحايا قابله شخصيا، بل كانت سكرتيرته هي من تتولى مهمة استقبال المواطنين. فهل المحامي الكندي مارتن باتريس شخصية حقيقية أو وهمية؟ هو سؤال طرحه الضحية عمارة عثمان من العاصمة الذي ارتأى أن يروي مأساته لجريدة "الشروق اليومي" بعد ما ضاقت به السبل، لأن قضيتهم مطروحة على العدالة منذ2005 لتبرمج فقط هذه السنة. * يقول السيد عمارة بأنه كثيرا ما كان يقرأ إعلانات في جرائد جزائرية كبرى مفادها وجود مكتب معتمد من طرف الدولة الكندية، ويسيره محام مهمته استقبال الراغبين في الهجرة ومدهم باستشارات قانونية، وأنه معترف به من الدولة الفدرالية الكندية، ويضع عنوانه أسفل الإعلان، وتصادف أن كان مارا عبر أحد شوارع وسط العاصمة في 2003 فلمح العلم الكندي يرفرف فوق لافتة مكتوب عليها "مكتب هجرة نحو كندا"، ولأن محدثنا كان ينوي الهجرة، فقصد المكتب مصحوبا بزوجته ليتفاجأ بوجود كثير من الجزائريين داخله بين نساء ورجال حضروا من مختلف جهات الوطن، حيث استقبلتهم السكرتيرة الجزائرية والتي تتحدث بالفرنسية وسألتهم جماعيا عن سبب رغبتهم في الهجرة، ثم طلبت منهم ملء استمارة بيانات مقابل دفع مبلغ 7 آلاف دينار جزائري، وأخبرتهم بأنهم سيتلقون ردا على طلباتهم بعد شهر عبر البريد، وأضاف الضحية بأن السكرتيرة ولما أخبرها بعدم اكتمال المبلغ المطلوب، قالت له "هات ما لديك في الجيب". وأضاف بأن المحامي الكندي كان يأخذ الأموال بالعملة الصعبة كالأورو والدولار الأمريكي والكندي بعد ما يصبها الضحايا في أحد البنوك الجزائرية، ليتحصل على مبالغ ما بين 20 و40 مليون سنتيم، وحسب السيد عمارة فقد وصلته فعلا رسالة مفادها عدم استيفائه لشروط الهجرة، وبالتالي فطلبه مرفوض، وهو ما جعله يقصد المكتب عدة مرات للاستفسار والتوضيح، لكن وحسبه امتنعوا عن فتح الباب له، وهو ما جعله يكتب شكوى في إحدى الجرائد يروي فيها نصب المحامي الكندي مارتن باتريس، فما كان من هذا الأخير إلا رفع دعوى قضائية، ولكن ضد زوجة عمارة يتهمها بالقذف رغم أنها بعيدة كلية عن الموضوع، وبالفعل فقد استدعتها مصالح الأمن و ققت معها ولاتزال قضيتها رهن التحقيق منذ 2004، وقد فسر محدثنا الأمر: "بمحاولة المحامي الكندي شل عزيمته، لأنه يعلم أننا نحن العرب لا يوجد شيء يحرجنا أكثر من التعرض لزوجاتنا". وكان أن قرأ كثير من الضحايا القاطنين بكل من بجاية، المسيلة، العاصمة، عين تيموشنت المقال المنشور فاتصلوا بالسيد عمارة وقرروا رفع شكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في 2005، لتأخر الفصل في القضية، فقد راسل محدثنا كلا من الوزير الأول الفدرالي الكندي الحالي، الوزير الأول لمقاطعة كيبك السابق والذي حول المراسلة نحو وزيرة الهجرة الكندية السابقة، البرلمان الكندي، نقابة محاميي الكيبك، منظمات حقوقية كندية، ولأن الضحايا روجوا لقضيتهم إعلاميا، فقد تدخل السفير الكندي السابق بالجزائر تبرأ من ممارسة هؤلاء المحامين الوسطاء. * وأضاف محدثنا بأنه راسل كذلك نقابة المحامين بالعاصمة لتتدخل على أساس أن أي محام أجنبي عليه أن يأخذ ترخيصا من النقابة ليمارس مهامه بشكل قانوني، لكن النقابة لم تتحرك حسبه لحد الساعة، في حين أكد بأن وزير العدل الطيب بلعيز استقبله أولى اهتماما للموضوع. كما استقبله النائب العام بمجلس قضاء العاصمة زغماتي بلقاسم الذي وعده بالفصل قريبا في القضية وهو ما سيحصل. وما تجدر الإشارة إليه و سب محدثنا دائما هو الانتشار الكبير لهذه المكاتب عبر شوارع العاصمة لحد اللحظة، وأخبرنا بأنه تراجع عن قرار الهجرة نحو كندا "نصبوا علينا في بلادنا، فكيف يكون حالنا على أرضهم؟" يضيف، مؤكدا إصابته بانهيار نفسي لكثرة مراسلته للسلطات سواء الكندية أو الجزائرية، وتجاهلها الأمر، مؤكدا أنه يعتبر القضية تعديا ونصبا من الأجانب على الجزائريين وداخل الجزائر.
