اسمه ''مارتن باتريس'' ومهنته محام أو بالأحرى محتال من الدرجة الأولى، هذا ليس وهما بل حقيقة، والضحايا وللأسف جزائريون بلغ عددهم لحد الآن 15 ضحية ينحدرون من ولايات عديدة أغلبهم من العاصمة فقدوا ''تحويشة العمر'' لتحقيق حلم طالما راود شبابنا، وهو الهجرة إلى الخارج، فبعد طول انتظار دق فيه الضحايا كل الأبواب لاسترداد مالهم الضائع، ستنظر محكمة سيدي أمحمد في السابع من أفريل المقبل في قضية المحامي الكندي الذي أكد جميع ضحاياه أنهم لا يعرفونه لأن سكرتيرته هي من استلمت ملفاتهم وكانت تنقل لهم طلبات المحامي المزعوم. القضية تعود إلى سنة 2004 عندما سمع الضحايا بمكتب المحامي المحتال كل حسب مصدره وبعد لقاء بينهم وبين السكرتيرة المزعومة قدم الجميع أموالهم وكان أغلبها بالعملة الصعبة، وبعد طول انتظار اكتشفوا في الأخير أن أموالهم ذهبت في مهب الريح بعد اكتشافهم أن الشخصية المزعومة وهمية، ليتقدموا بعدها إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد المحامي، وبدأت التحقيقات في القضية في 2005 ولم تبرمج القضية إلا هذه السنة، وحسب ما سرده أحد الضحايا المدعو ''عمارة'' أنه راودته فكرة الهجرة منذ زمن طويل مثله مثل عدد كبير من الشباب، وكانت كندا من أهم البلدان التي كان يحلم بالوصول إلى ضفافها، وهذا حسب ما سمعه عنها من حياة معيشية ميسرة، وحدث وأن كان مارا عبر شوارع العاصمة في 2003 فشاهد العلم الكندي يرفرف فوق إحدى البنايات التي كتب عليها ''مكتب هجرة نحو كندا'' فقصد المكتب مصحوبا بزوجته ليتفاجأ بوجود عدد معتبر من الجزائريين بين نساء ورجال حضروا من ولايات مختلفة من الوطن، فاستقبلتهم سكرتيرة المحامي التي سألتهم عن الأسباب التي دفعتهم للرغبة في الهجرة إلى كندا، ثم منحتهم استمارة وطلبت منهم ملءها بمعلومات تخصهم مقابل دفع مبلغ مالي بقيمة 7 آلاف دينار، وأخبرتهم في الأخير أنهم سيتلقون ردا على طلباتهم بعد شهر من إيداع الملفات، وأضاف الضحية أن المحامي تحصل من قبل كل ضحية بعدها على مبالغ تراوحت بين 20 و40 مليون سنتيم، وبعد مدة من الزمن تلقى الضحية رسالة عبر البريد مفادها عدم استيفائه للشروط، بمعنى أن طلبه مرفوض، فقصد المكتب عدة مرات للاستفسار عن سبب الرفض لكنه تفاجأ بالباب مقفلا، ومنع عدة مرات من الدخول، فرفع دعوة قضائية ضد المحامي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، إلا أن المتهم رفع في المقابل دعوى قضائية ضد زوجة الضحية يتهمها فيها بالقذف رغم أن الضحية أكد أن المتهم لم يشاهد زوجته أبدا، ولاتزال قضيتها رهن التحقيق لينضم بعد ذلك بقية الضحايا إلى السيد ''عمارة''، حيث كانوا ينحدرون من ولايات مختلفة منها بجاية، عين تموشنت، والمسيلة، أين رفعوا شكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في ,2005 ولتأخر الفصل في القضية راسل الضحايا الوزير الأول الفدرالي الكندي الحالي، الوزير الأول لمقاطعة كيبك السابق الذي حول المراسلة نحو وزيرة الهجرة الكندية السابقة، ولأن الضحايا روجوا إعلاميا للقضية فقد تدخل السفير الكندي بالجزائر، حيث تبرأ من ممارسة هؤلاء المحامين الوسطاء، وأضاف أنه راسل كذلك نقابة المحامين بالجزائر لتتدخل على أساس أن أي محام أجنبي عليه أن يأخذ ترخيصا من النقابة ليمارس مهامه بشكل قانوني، كما استقبل الضحايا من قبل وزير العدل وكذا النائب العام بمجلس قضاء العاصمة على أن يتم الفصل في القضية في التاريخ المذكور سابقا.
