فيما نددت أربع تشكيلات سياسية بحادثة سرقة سيارة نائب الأرندي:25منتخبا يقاطعون أشغال المجلس الشعبي الولائي بسيدي بلعباس

رفض 25منتخبا بالمجلس الشعبي الولائي بسيدي بلعباس من أصل 39منتخبا يمثلون المجلس، للمرة الثانية على التوالي، حضور اشغال الدورة الصيفية العادية لذات المجلس بعد جلسة الأسبوع الماضي التي باءت بالفشل، بالرغم من نداء والي الولاية الموجه إلى اجنحة الصراع داخل المجلس بضرورة التعقل وضبط النفس من اجل دفع مصالح المواطنين إلى الامام، لاسيما أشغال مناقشة والموافقة على الميزانية التكميلية لسنة 2006التي تبقى رهينة صراعات المنتخبين، في وقت تعد هذه الميزانية العصب الرئيسي لتنمية الولاية بما فيها رواتب المستخدمين على وجه الخصوص ومستحقات الحرس البلدي.
وقال ذات المصدر إن التشنج بلغ ذروته داخل المجلس على خلفية امتناع القطب المعارض عن حضور ذات الجلسة للمرة الثانية، حيث دفع رئيس المجلس برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وهو الوتر الحساس الذي يعزف عليه الممتنعون عن حضور الاشغال.
علما أن هؤلاء الأعضاء ال 25ينتمون إلى تشكيلات حزب العمال، التجمع الوطني الديمقراطي، الأفانا وحمس، واجمع المنتخبون أن بقاء الأمور على ما هو عليه من الفوضى والحزازات التي تطبع الأحزاب المشكلة لهذا المجلس، سيدفع الوضع إلى الانسداد.
وفي السياق ذاته اصدر المقاطعون بيانا موقعا من قبلهم تضمن مواقفهم من هذه الخرجات التي اظهروها في الجلستين السابقتين، حيث نددوا بالانتهاكات الصارخة للنظام الداخلي الذي يسير المجلس الشعبي الولائي، ناهيك عن تأكيدهم على إحجام رئيس المجلس عن كتلة جبهة التحرير الوطني عن عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالبهم الرامية إلى الحصول على حقوقهم، ويقول منتخب في حزب العمال، إن استياء المجموعة الرافضة لأشكال تسيير المجلس، بلغ مداه في ظل عدم وجود شفافية في تسيير هياكل المجلس إلى جانب الترهيب المفروض على المنتخبين، وعلى هذا النحو أثارت قضية سرقة سيارة السيد نعيمي محمد نائب رئيس المجلس عن كتلة اأرندي من مرأبه الخاص بمنزله،إذ دفعت الوضعية برؤساء كتل الأحزاب المعارضة للتنديد بهذه السرقة التي أثارت شكوكهم على خلفية الأزمة الحاصلة في اروقة المجلس الشعبي الولائي، حيث تم العثور على مركبة السيد نعيمي في درجة متقدمة من التهشيم، في حدود الساعة الرابعة صباحا، على الطريق المزدوج بين سيدي بلعباس ووهران، مع العلم ان مصالح الدرك بذات الولاية فتحت تحقيقا معمقا بشأن القضية التي باتت وقود النقاش في الساحة السياسية المحلية، على اعتبار أن سرقة سيارة نائب تعد سابقة خطيرة تحتاج إلى إجراء تحقيق شامل .
يذكر أن مسؤول الولاية رفض التعليق على هذا الحراك السياسي العفن، بعد أن فشلت محاولاته في إبرام الصلح بين الفريقين المتصارعين داخل المجلس.