مديرية النقل بعنابة تفتح تحقيقا وتشكل لجنة خاصة للبحث في القضية

عقب اكتشاف وثائق رخص سيارات أجرة مزورة

فتحت مصالح أمن عنابة منذ أيام، تحقيقا لمعرفة ملابسات وجود وثائق كاملة لرخص سيارات أجرة مزورة تعمل منذ مدة طويلة على مستوى الولاية، وجاء اكتشافها إثر عملية مراقبة يومية روتينية لحركة المرور بوسط مدينة عنابة، عندما أوقفت عناصر الأمن سائق سيارة أجرة، وبعد تفحص الوثائق التي بحوزته اتضح أنها مزورة بالكامل، بداية من الرخصة إلى الوثائق الأخرى الضرورية لممارسة مهنة سائق أجرة.
وحسب المعاينات الأولية لمصالح الأمن، اتضح أن هذه الوثائق منسوخة على جهاز السكانير، وتحمل أختام وتأشيرة مديرية النقل، حسب المعطيات الأولى للتحقيق.
وعقب هذه الحادثة، تم فتح تحقيق في القضية وتشكّلت لجنة خاصة لهذا الغرض، تنقلت إلى مديرية النقل للاستفسار عن هذه القضية، حيث تم استجواب رئيس مصلحة سيارات الأجرة، الذي أكد لمصالح الأمن في تصريحاته أنه كان في عطلة خلال شهر جويلية، الذي تم فيه إصدار هذه الوثائق، التي تبيّن أيضا أنها غير مسجلة رسميا لدى مصالح مديرية النقل. كما ترجح مصادر من مديرية النقل أن التحقيق سيتوسع ليشمل العشرات من ملفات رخص سيارات الأجرة، التي هي حاليا بحوزة العديد من سائقي سيارات الأجرة، الأمر الذي يوحي بوجود شبكات مختصة في تزويرها والمتاجرة بها، تنشط خارج مصالح مديرية النقل، ودون علمها.
وكانت نقابة سائقي سيارات الأجرة قد لفتت في العديد من المرات انتباه السلطات إلى تكاثر أعداد سيارات الأجرة المزيفة بمختلف محطات ولاية عنابة، دون أن يتم تحديد هويتها الحقيقية.
ومن جهتها، اعتبرت مصالح مديرية النقل للولاية أن التحقيق في هذه القضية هو من صلاحيات واختصاص مصالح الأمن والدرك الوطني.
وكانت مصالح أمن عنابة قد شنت منذ بضعة أشهر حملة تطهير واسعة، لا تزال مستمرة، بمحطات النقل ووسط المدينة لمحاربة سيارات النقل غير الشرعية، والتدقيق في وثائق ورخص سيارات الأجرة، ذات اللون الأصفر الرسمي، أفضت إلى حجز عشرات المركبات غير الشرعية وتوقيف العديد من السائقين المزيفين.