مصالح الدرك تقتحم شبكات تزوير السيارات بعنابة وتبسة

مغتربون يستوردون ويتاجرون بسيارات مزورة

وظلت الشبكة تنشط أساسا في النعامة وتبسة قبل توسيع التحريات عبر الولايات المشار إليها لغاية وقوع أفرادها في قبضة مصالح الدرك، حيث أحيل 30 متهما في القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة قصد استكمال إجراءات التحقيق القضائي، فيما بلغ عدد السيارات وكذا الشاحنات المزورة بولايتي عنابة وتبسة 120، منها 25 من ولاية النعامة ترقيمها يمتد بين سنوات 92 إلى غاية 95، والرقم مرشح للارتفاع حسب مصالح الدرك لكون التحقيق لا يزال متواصلا. حيثيات القضية استنادا لذات الجهة تعود لمطلع شهر ماي 2003 حين فتحت فصيلة الأبحاث بولاية تبسة تحقيقا بناء على معلومات تحصلت عليها مفادها وجود سيارات مزورة تحمل ترقيم ولاية تبسة حي ثبت أن عناصر الشبكة تحصلوا على بطاقات رمادية وكذا المراقبة مزيفة من ولاية النعامة التي ظلوا يترددون عليها قبل دفع الملفات الإدارية لمكتب حركة المرور بتبسة بغرض الحصول على ترقيم مزور للولاية 12 تبسة بتواطؤ من موظفين بالمكتب المذكور أحيلا بدورهما عل العدالة.
كما أن عملية المراقبة للسيارات المحجوزة من قبل مصالح الدرك بولاية النعامة عقب إشعارها بالقضية من طرف فصيلة الأبحاث بولاية تبسة لم تكشف عن أي أثر للملفات الإدارية المودوعة وكذا وثائق السيارات القانونية، فيما يطالب ضحايا التحايل والتزوير بتعويضات مالية عن السيارات المحجوزة في انتظار نتائج التحقيق.
وتفيد مصادر أمنية بأن السيارات المزورة يتم استيرادها من فرنسا من طرف بعض المغتربين باتجاه ولايتي خنشلة وباتنة اللتين تحولتا إلى مركز عبور قبل تحويلها للولايات المجاورة للبيع بوثائق غير قانونية من قبل شبكات تنشط عبر مناطق مختلفة.