أفاد مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة، بأن نسبة تحصيل الإيجار لدى زبائنه لا تتجاوز 25 بالمائة من مستحقاته العالقة من الكراء، والتي بلغت سقف 100 مليار سنتيم، ما اعتبر رقما ضخما أسفر عن تحويل ملفات أكثر من 600 زبون امتنعوا عن تسديد مبالغ كراء منازلهم على العدالة للفصل فيها، والتمكن من تحصيل جزء من هذه المستحقات التي تراكمت لسنوات حتى بلغت هذا المبلغ الضخم. وأشار مدير الديوان إلى أن تفاقم مشاكل تسديد أموال الكراء قد تؤدي بالديوان إلى أزمة حقيقية تصل إلى العجز التام عن تسيير الحظيرة العقارية نتيجة انعدام الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لعنابة، كانت قد تمكنت من تحصيل مستحقاتها لدى 400 مستأجر بعد إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية لإرغامهم على تسديد حقوق الإيجار المتراكمة منذ سنوات، بعد أن فشلت كل محاولات الإشعار بتسديد الدين الذي بقي عالقا لأكثر من ثماني سنوات، علما أن إجمالي ديون أغلب المتابعين قضائيا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري يقارب 18 مليون سنتيم لكل مستأجر، بينما ارتفع مؤشر ديون المستأجرين إلى عتبة 100 مليار سنتيم. يذكر أن جل المتابعين قضائيا في قضية التحصيل المالي العقاري، يقيمون ببلديتي البوني وعنابة، ونتيجة عدم اعترافهم بجميع السبل القانونية التي انتهجتها لجنة المنازعات للديوان، جاءت المتابعة القضائية في الوقت الذي تم فيه انتهاج أسلوب آخر لدفع المستأجرين لتسديد ديونهم عن طريق توجيه إعذارات رسمية لكل مستأجر، ومطالبته بتسوية وضعيته المالية العالقة تجاه الديوان التابع لبلديته ولو بضبط رزنامة شهرية أو دورية لتسديد المستحقات على دفعات، كطريقة لتخليص الدين من جهة، وضمان انطلاقة فعالة لتنفيذ مشاريع التهيئة وصيانة العمارات التي تعاني ترديا، حيث وصل حال العديد منها إلى حالة مزرية ببلديتي البوني وعنابة على الخصوص.
