بمديرية الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة ل''النهار'' عن حجم ديون الديوان، التي قفزت إلى سقف 90 مليار سنتيم، أي بزيادة فاقت ال30 مليارسنتيم في مدة زمنية لم تتجاوز السنة. ويستوحد الأفراد على كتلة مالية تقدر ب80 مليار سنتيم، فيما أصبح الزبائن المعنويين مطالبين بتسديد مستحقات الديوان المقدرة ب10 ملايير سنتيم. وتضم القائمة مجموعة من الإدارات والأحزاب التي على ما يبدو تنصلت حتى من تسديد مستحقات الخزينة العمومية وهي الوضعية التي دفعت بالديوان للجوء إلى العدالة، حيث يوجد حوالي 600 مستأجر محل متابعة قضائية. وسبق أن كان ديون الديوان العالقة محل تعليم من قبل والي عنابة السابق براهيم بن قايو وجهها لمديري ديوان التسيير العقاري باتخاذ التدابير اللازمة لطرد كل من المستأجرين الذين ثبت في حقهم أنهم يتعمدون لتماطل في مستحقات الديوان المترتبة عليهم رغم التسهيلات التي بادر بها الديوان و الدفع عن طريق رزنامة بالأقساط. وجاء قرار والي الولاية الذي أسداه ليدعم المراسلات التي سبق لوزير القطاع أن وجهها في وقت سابق للولاة ومدراء الأوبيجي، حيث شدد على ضرورة تحصيل كل ديون الدوايين العالقة على الغير مع اللجوء إلى المحاكم من أجل تنفيذ شروط عقد الإيجار ومباشرة الإجراءات لطرد العائلات التي يسمح مستوى مداخلها بالتسديد المنظم. وبخصوص ولاية عنابة، فقد كشف ذات المتحدث بديوان الترقية والتسيير العقاري بأن 22 ألف مستأجر مازالوا متشبثين برفضهم لدفع لوبيجي العالقة المترتبة عن الإيجار، الشيء الذي تسبب في خسارة لمصالحة وصلت إلى 90 مليار سنتيم .
