الفساد والتحرشات بالجامعات تحرك الأولياء لتشكيل جمعيات أولياء الطلبة

بعد فشل التنظيمات الطلابية في حل مشاكل الطلبة واحتوائها من طرف الأحزاب السياسية

تحضر اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ لتوسيع نطاقها على المستوى الجامعي عبر إنشاء جمعيات أولياء الطلبة والطالبات بالمؤسسات الجامعية، في محاولة منها لتعزيز الرقابة على التجاوزات الحاصلة بالحرم الجامعي، على اثر تفشي الفساد، والتحرشات الجنسية على الفتيات من طرف 50 بالمائة من الأساتذة، والمساومات التي تعدت 70 بالمائة، من جهة
70 بالمائة من الجامعيات تعرضن لمساومات من أساتذتهن
وفشل دور التنظيمات الطلابية في حل مشاكل الطلبة، التي تصب أغلب اهتماماتها في تحقيق الأهداف التي تسطرها الأحزاب السياسية اللتي تنشط تحت مظلتها من جهة أخرى.
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن التحرك قائم حاليا لإنشاء جمعيات أولياء الطلبة والطالبات على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث يتم التحضير، حسب تصريحه ل”الفجر”، لإعداد طلب وإرساله لوزارة الداخلية، قصد السماح بتشكيل هذه التنظيم، بعد المشاكل الكبيرة التي أضحت تواجه حاملي شهادة البكالوريا وقاصدي الحرم الجامعي.
وأكد خالد أن فشل الاتحاديات والتنظيمات الطلابية في حل مشاكل الطلبة، هو ما أدى للتفكير في إنشاء تنظيم لأولياء الطلبة، تكون له سلطة داخل المؤسسات الجامعية ويشارك في جميع القرارات التي تخص الطلبة، متهما التنظيمات الطلابية بالعمل لتحقيق أهداف حزبية، باعتبارها تابعة لها وتسير وفق مخططات كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير والوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وفي ظل انتشار البيروقراطية والفساد، في توجيه الطلبة وانتقالهم إلى مستويات أعلى، بالإضافة إلى البيروقراطية في المطاعم والنقل. كما تعتبر قضية التحرشات الجنسية والمساومات التي باتت تتعرض لها 70 بالمائة من الطالبات، من الدوافع الرئيسية للبحث عن تنظيم كفيل لصد مثل هذه الممارسات، على حد قول أحمد خالد، الذي أكد أن 90 بالمائة من البحث وراء تشكيل جمعية لأولياء الطلبة، هي هذه القضية، التي أضحت تقلق الأولياء، خصوصا وأن 50 بالمائة من الأساتذة في قطاع التعليم العالي يلجأون إلى مثل هذه الممارسات مقابل الحصول على معدلات كبيرة، في الوقت الذي يخضع فيه الانتقال من سنة إلى أخرى إلى مقاييس جد صارمة، خلفت العديد من معيدي السنة، والعديد من ترك مقاعد الجامعة، دون إهمال قضية الأخطاء، التي أضحت تأخذ انتشارا واسعا، دون أن يجد لها الطلبة حلا، بسبب تعنت إدارة الجامعة والأستاذ المكلف، وتهربهم من تصحيحها، الأمر الذي يستدعي حسب المتحدث إشراك أولياء الطلبة في مجالس الأساتذة لوقف ذلك.
وتطرق المتحدث إلى مشاكل تتعلق بالمنحة والتوجيهات الإجبارية للطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا، التي لا تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، على غرار ما حصل في هذا الدخول الجامعي، أين تم توجيه الآلاف إلى تخصصات لا يرغبون فيها، وهو ما يناقض تصريحات وزير التعليم العالي الذي أكد أن أكثر من 90 بالمائة تحصلوا على رغباتهم، حيث أوضح أحمد خالد، أنها خيارات الطلبة التي وضعت في الرغبات الخمس الأخيرة.
وفي الصدد ذاته أثار مصدرنا مشكلة 1200 طالب تقدموا لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى معهد العلوم القانونية والإدارية ببن عكنون بالعاصمة، خلال العام الدراسي 2009/2010، بعد دفع مبلغ عشرة آلاف دينار جزائري، حيث فشلوا في اجتياز الامتحان، بعد عام من الدراسة، وتحصلوا على معدلات ما بين 8 و9.99.
وأكد المتحدث أن هؤلاء الطلبة لا يستطيعون إعادة السنة، بسبب القرار الوزاري الصادر عن وزارة العدل، الذي أقر شروطا جديدة للحصول على الشهادة، حيث تخضع لمسابقة وطنية، مع تمديد سنوات التكوين إلى ثلاث سنوات بدلا من العام الواحد، ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات العليا لإيجاد حل لهم، إما انتقالهم أو إخضاعهم لامتحانات استدراكية.