الجبهة الوطنية الجزائرية ضد أي سحب أو تأجيل لمناقشة قانون تجريم الاستعمار

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بقالمة أن حزبه يرفض أي قرار يقضي بسحب أو تأجيل مناقشة قانون تجريم الاستعمار معتبرا أن ذلك "يجب أن يعرض لاستفتاء شعبي". و جدد تواتي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الشباب محمدي يوسف تنديده بالتصرفات التي تقوم بها بعض الجهات الخارجية للمساس برموز السيادة الوطنية داعيا الجهات المسؤولة في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة للرد على كل من يمس برموز السيادة الوطنية.
و قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في رده على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي و التصرفات المسيئة للجزائر الصادرة عن حزب فرنسي متطرف "من مس رايتنا فقد مسنا ومن مس تاريخنا فقد مسنا".
و بعد أن ذكر بأن حركته تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة وتجديد لمكاتبها في مختلف الولايات التي انتهت عهدتها (3 سنوات) و ذلك بالتركيز على ما وصفه " بالاحترافية السياسية " تحسبا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012 حث السيد تواتي العنصر النسوي على الانخراط بقوة ضمن تشكيلته السياسية من أجل أن "تفرض المرأة وجودها داخلها" حسب تعبيره.
و اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية خلال ندوة صحفية عقدها على هامش هذا التجمع بأن حزبه "تضرر من الوافدين على تنظيمه السياسي للحصول على كراسي انتخابية فقط ثم الهروب نحو أحزاب أخرى" وهو ما جعل قيادة الحزب حسبه- تشترط على أي مرشح في الاستحقاقات القادمة باسم الجبهة الوطنية الجزائرية حمل بطاقة انخراط لمدة سنتين على الأقل.
و ذكر نفس المتدخل بأن الجبهة الوطنية الجزائرية ممثلة على المستوى الوطني ب 2.300 منتخب في مختلف المجالس المنتخبة من بينهم 17 امرأة واحدة منهن رئيسة مجلس شعبي بلدي.