تواتي يطالب الحكومة برفع يدها عن قانون تجريم الاستعمار

وصف التحالف الرئاسي بتكتل يفتقد لأي برنامج

انتقد رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، ما أسماه مصادرة الحكومة للحقوق الدستورية لنواب البرلمان وتدخلها في مقترح قانون تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكنها ممارسة صلاحيات مخولة للنواب أصلا، ويجب أن يستعيد البرلمان مشروع مقترح القانون من سلطة الحكومة.
تساءل موسى تواتي، من على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أول أمس، عما أسماه بإقحام الحكومة لنفسها في قضية هي من صلاحيات النواب، على اعتبار أنهم من بادروا بمقترح القانون، وهم وحدهم من يناقشه في إطار المجلس وفقط، ولهم الكلمة في إقراره من عدمه، في إشارة إلى أن دور الحكومة يجب أن يساعد ويسهل هذه المهمة، موضحا أن الجزائريين من حقهم تجريم الاستعمار تماما مثلما أراد اليهود مع النازيين.
وقلل تواتي من الكلام الدائر حول محاربة الفساد الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، مشيرا إلى أن الفاسدين عينوا من قبل المسؤولين الحاليين وجميعهم بقو في مناصبهم، حيث اعتبر التعيين الأفقي مشكلا حقيقيا يعترض محاربة الفساد، كما أوضح أن ما يدور عن اعتماد مرصد لمكافحة الفساد والرشوة سيكون مصيره الفشل لا محال. وانتقد تواتي صراحة التحالف الرئاسي، واصفا إياه بالتكتل دون برنامج، حيث اعتبر أن التحالف لا يملك شيئا عدا الخطاب السياسي، وحتى البرنامج الذي قدمه في الحملة الانتخابية من خلال دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة كان عبارة عن خطاب سياسي لا أكثر، مستبعدا في الوقت ذاته أية إمكانية لانضمامه إلى التحالف الرئاسي مستقبلا.
وعن المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها الجبهة الوطنية الجزائرية، قال تواتي إن ما يعرف بالحركة التصحيحية ومن يقودها لم يطالبوا أبدا بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحركة، سواء من المجلس الوطني أو من رئيس الحركة، على اعتبار أنهما الوحيدان المخولان بطلب عقد المؤتمر الوطني للحزب، والذي سيكون في موعده المقرر بعد تشريعيات 2012، حسب موسى تواتي.
وتحدث الرجل الأول في “الآفانا” عما وصفه بخيانة مواثيق الحركة بخصوص انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحركة كانت ستحصل 10 مقاعد على الأقل لولا الخيانة ودخول الأموال على الخط، حيث توعد من وصفهم بالخونة بالإقصاء تحسبا للمواعيد الانتخابية المقبلة، خاصة ما تعلق بتشريعيات 2012.