قانون تجريم الاستعمار

الجبهة الوطنية الجزائرية ضد أي سحب أو تأجيل لمناقشته

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، امس، بقالمة أن حزبه يرفض أي قرار يقضي بسحب أو تأجيل مناقشة قانون تجريم الاستعمار، معتبرا أن ذلك "يجب أن يعرض لاستفتاء شعبي" .
وجدد السيد تواتي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الشباب محمدي يوسف تنديده بالتصرفات التي تقوم بها بعض الجهات الخارجية للمساس برموز السيادة الوطنية، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد الى اتخاذ إجراءات صارمة للرد على كل من يمس برموز السيادة الوطنية. وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في رده على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي والتصرفات المسيئة للجزائر الصادرة عن حزب فرنسي متطرف "من مس رايتنا فقد مسنا ومن مس تاريخنا فقد مسنا". وبعد أن ذكر بأن حركته تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة وتجديد لمكاتبها في مختلف الولايات التي انتهت عهدتها (3 سنوات) وذلك بالتركيز على ما وصفه "بالاحترافية السياسية" تحسبا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012 حث السيد تواتي العنصر النسوي على الانخراط بقوة ضمن تشكيلته السياسية من أجل أن "تفرض المرأة وجودها داخلها" حسب تعبيره. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية خلال ندوة صحفية عقدها على هامش هذا التجمع بأن حزبه "تضرر من الوافدين على تنظيمه السياسي للحصول على كراس انتخابية فقط ثم الهروب نحو أحزاب أخرى" وهو ما جعل قيادة الحزب حسبه- تشترط على أي مرشح في الاستحقاقات القادمة باسم الجبهة الوطنية الجزائرية حمل بطاقة انخراط لمدة سنتين على الأقل.