نشر قوات الأمم المتحدة على الحدود بين الشمال والجنوب في السودان

تم اعتمادها قبل ترسيم الحدود وستغطي منطقة عازلة بعرض 16 كلم

الصين ترفض مشروع قرار لمجلس الأمن حول العقوبات المطبقة على الخرطوم
صرح مسؤول بارز في الأمم المتحدة أنه سيتم نشر القوات الدولية في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب في السودان لمنع وقوع أية أعمال عنف قبل الاستفتاء الذي قد يؤدي الى تقسيم أكبر دولة إفريقية. إلا أن وحدة الموقف الدولي حول السودان تلقت ضربة، أول أمس الخميس، عندما عارضت الصين مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي حول مراقبة العقوبات ضد حلفاء الرئيس عمر البشير.
وصدرت الأوامر بنشر مزيد من القوات في ”المناطق الساخنة” على الحدود بعد أن تم إبلاغ المجلس بأن ”رئيس” جنوب السودان، سالفا كير، يخشى أن يكون الشمال يحضر ”لحرب” مع الجنوب حول الاستفتاء بشأن الاستقلال المقرر إجراؤه في التاسع من جانفي.
وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن سالفا كير طلب أثناء لقائه سفراء من مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إقامة منطقة عازلة بعرض 16 كلم يتواجد فيها جنود الأمم المتحدة فقط. وقالت للمجلس إن ”الرئيس كير حذر من أنه يخشى أن يكون الشمال يعد لحرب وأنه ربما يقوم بنشر قواته جنوبا”.
وعقب الاجتماع قال آلان لوروا، قائد قوات حفظ السلام الدولية، إنه سيتم نشر القوات الدولية باتجاه المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب خلال أسابيع. وأضاف ”سنعزز وجودنا ولكن فقط في بعض النقاط الساخنة”. ولا يوجد عدد كاف من جنود قوات البعثة الدولية لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الممتدة ألفي كلم. وأعلنت البعثة الدولية انها ستكثف التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بحشد قوات على الحدود. وأضافت أنها ستطلب من الجيوش في الشمال والجنوب ”تقديم المعلومات التي لديها، وسنزيد وتيرة تحقيقاتنا ونشاطاتنا للمراقبة لمنع اي تصعيد للتوترات”.
ومن المقرر أن يجري استفتاء في جنوب السودان وابيي في التاسع من جانفي القادم حول مسألة الانفصال عن الشمال الذي يسيطر فيه العرب.
ويتوقع أن يؤدي الاستفتاء الى انفصال الجنوب، إلا أن الاستعدادات متأخرة عن موعدها وتخشى الدول الغربية من حدوث نزاع في حال حدوث تأخير في إجراء الاستفتاء.
وتتألف القوات الدولية من نحو 10600 جندي وشرطي يراقبون اتفاق السلام في السودان الذي أنهى حربا أهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب وقتل خلالها نحو مليوني شخص.
وزار ممثلو كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة السودان الأسبوع الماضي لتوجيه رسالة موحدة بوجوب إجراء الاستفتاء في موعده.
وتبحث الولايات المتحدة في سبل لتعزيز تطبيق العقوبات المفروضة على السودان في حال تأخر إجراء الاستفتاء، حسب مسؤول أميركي بارز. إلا أن الصين امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن، أول أمس الخميس، بشأن تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب إجراءات حظر السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. كما يفرض على دارفور حظرا على بيع الأسلحة. للإشارة، رغم أن اسم الرئيس السوداني عمر البشير غير مدرج على قائمة العقوبات، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. والصين هي أكبر مستورد للنفط السوداني ولها مصالح اقتصادية كبيرة مع هذا البلد.
وصرح مسؤول صيني بارز في مجلس الأمن في تبرير لامتناع بلاده عن التصويت أن ”الصين تشعر بالقلق البالغ بشأن التقرير السنوي الذي قدمه خبراء لجنة تطبيق العقوبات على السودان، وتعتقد أنه يوجد مجال واسع لتحسين عمل اللجنة”. وأضاف ”نحث لجنة الخبراء على القيام بعملها في ظل مبادئ الموضوعية والمسؤولية”، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان بإمكان الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، الاعتراض على القرار، إلا أن تصويتها بالامتناع يدل على قلقها الشديد.
وقالت السفيرة رايس إن قرار مجلس الأمن الجديد سيتضمن إجراءات لتشديد تطبيق الحظر على الأسلحة وإيضاح التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول بموجب نظام العقوبات. وأضافت ”رغم أن اللجنة واجهت انتكاسات في السودان وقيودا على حركتها، فإن وجودها وتقاريرها تؤكد التزام المجلس بسلامة شعب دارفور وحمايته”.
وقال المسؤول الأمريكي البارز إن المجتمع الدولي قد يتخذ ”إجراءات إضافية” إذا تم تأخير إجراء الاستفتاء.
أوباما يحذر من ملايين القتلى إذا لم يجر الاستفتاء بالسودان
كرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أول أمس الخميس، التزامه بإجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان بطريقة سلمية وطبقا لما هو متفق عليه محذرا من سقوط ملايين القتلى في حال فشلت العملية.
وردا على سؤال من شبان أمريكيين خلال منتدى بث مباشرة عبر شبكة (ام تي في) قال أوباما إن الملف السوداني يشكل أحد الأولويات، وأضاف أنه شيء يتطلب انتباهنا لأنه في حال اندلعت حرب بين الشمال والجنوب في السودان فإن هذا لا يعني أن هناك إمكانية لسقوط ملايين القتلى ولكن أيضا أن مشكلة دارفور ستصبح أكثر تعقيدا.