علي يحيى عبد النور يصف الأوضاع بالمثقلة ويحذر من انفجار اجتماعي وشيك

دعا إلى رفع حالة الطوارئ وحمّل المعارضة مسؤولية التدهور

حذر علي يحيى عبد النور، الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من انفجار اجتماعي وشيك بسب ما أسماه بالأوضاع السياسية والاجتماعية والنقابية “المثقلة”، محملا مسؤولية تأزم الوضع لغياب المعارضة وذوبانها أيضا
حسين زهوان لا يمثل أي شرعية داخل الرابطة، وهو مناضل سياسي وليس حقوقيا
ودعا السلطة إلى رفع حالة الطوارئ بعد زوال مبرراتها القانونية والعملية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حسب تعبيره. وصف الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في ندوة صحفية بمقر الرابطة، الأوضاع السياسية والنقابية والاجتماعية بالجزائر بأنها “مثقلة”، ما جعله ينذر من انفجار اجتماعي وشيك، إلا أنه حذر من استعمال موجة العنف التي تدخل في متاهات وانزلاقات تزيد الوضع تعقيدا، كما أوضح، مضيفا أن الحوار وتشريح الأوضاع بكل حقائقها والاعتراف بالمسؤولية هو السبيل الأمثل للخروج من النفق المظلم. وفي نفس السياق، حمل علي يحيى عبد النور المعارضة مسؤولية الأوضاع الصعبة، دون أن يسمي الأحزاب ولا الشخصيات، والوضع الاجتماعي والحقوقي والنقابي الذي آلت إليه الجزائر اليوم، مؤكدا أن غياب معارضة قوية في وجه السلطة ساهم في تمديد هذا الوضع واتخاذ قرارات حكومية غير اجتماعية، كإدارة الدولة ظهرها لأزمة البطالة وملفات اجتماعية أخرى، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، دعا الأستاذ علي يحيى عبد النور إلى رفع حالة الطوارئ أمام غياب مبررات وجودها، وفي مقدمتها ذريعة مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الدولة سنة 1992، وقال إن استمرار هذا القانون يعرقل تطور الحقوق النقابية والإعلامية والسياسية بالجزائر.
وأكد نفس المتحدث أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يزعجها وجود منظمات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنه أوضح أن وجود حسين زهوان لا يمثل أي شرعية داخل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال إن “زهوان مناضل سياسي وليس مناضلا في مجال حقوق الإنسان”، متسائلا كيف لرئيس رابطة أن يشتغل وحده دون مكتب وطني ولا مجلس وطني أو إطار تنظيمي.