منظمات غير حكومية تنشط في الجزائر لتحقيق أهداف إسرائيل وأمريكا

تثير قضايا سياسية وقانونية ولا تهتم بقضايا البيئة والمجتمع

قادنا الفضول لانقسام العديد من حقوق الإنسان، إلى الدخول والغوص في منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وفتح النقاش في منابع تمويلها. والحقائق التي توصّلنا إليها من خلال الاستطلاع الذي قمنا به، هو أن هاته المنظمات تمويلها أجنبي أوروبي مائة بالمالئة، فقررنا دراسة خطورة هذا التمويل من خلال القيود والاتجاه التي تسلكه هذه المنظمات الدولية، خصوصا ما تعلق منها بالاستغلال الحاصل في الدول النامية.
أكد إسماعيل معراف، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومحلل سياسي بالقنوات الإعلامية الأجنبية، بخصوص موضوع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، أن هذا النوع من المنظمات بدايات تأسيسها كان إنطلاقا من فكرة ما يسمى "المواطنة"، والتي تعني احترام حقوق الفرد والجماعات، وقد ظهرت بعد الانفتاح الذي عرفه العالم بانهيار الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث برزت فكرة إعادة رسم خريطة العالم بشكل يتلائم مع مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. وأضاف الدكتور أنه بات واضحا من أن النموذج الأمريكي بطرق الاستهلاك وكذا القيم السياسية والفكرية، أصبحت هي الإطار "الأنموذج" الذي ينبغي على كل الناس في العالم أن يتعامل معها وبها، وأن أية محاولة للخروج عن هذا المسار يعني تعرض هذه الدول والشعوب إلى عقوبات، وأيضا إلى التهميش على المستوى الدولي.
وفيما يخص تمويل جمعيات ورابطات حقوق الإنسان غير الحكومية من قبل مصادر أجنبية، قال الدكتور إن هاته الجمعيات لما كان تمويلها من الخارج، اتهمت بنشاطها المعادي، خصوصا ما تعلق بفضحها للأنظمة، على غرار جمعيات "زهوان حسين" و"يحيى عبد النور"، فهذه الجمعيات يضيف إنها وخلال العشرية السوداء، نادت بضرورة إحترام حقوق الإنسان. وكشفت في هذا الإطار، عن الكثير من التجاوزات، وهذا الدور تلاقى أيضا مع الدور الذي لعبته منظمة العفو الدولية العالمية "آمينسي أنترناسيونال"، أو ما يسمى ببيت الحرية الأمريكية، أيضا التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الأمن، وكانت تطالب بضرورة إضفاء الشفافية على هذه المسألة، وهو ما اعتبرته السلطة في الجزائر آنذاك على أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلد.
كل تدخلات المنظمات غير الحكومية والذي اعتبرته السلطة تدخلا سافرا، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعدم قدرة السلطة في مرحلة التسعينيات على مجابهة هذه المشاكل، لجأت كطريق لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للسلطة، إلى التضييق على الجمعيات والمنظمات التي تنشط فيما يسمى ب "المجتمع المدني"، حيث تم تجفيف منابع التمويل الخارجي أو الداخلي بدعوى أن الأموال تذهب لجماعات إرهابية، وهذا ما أكده الأستاذ المحامي فارووق قسنطيني حينما قال إن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية اعتقدت في وقت سابق أن الجزائر لا تحارب الإرهاب، وإنما تحارب المعارضة. فحسبه، الارهاب المسلح اعتبره غير الحكوميين معارضة مسلحة ووقفوا ضد الجزائر، وبهذا يكونون قد دعموا الجماعات الإرهابية معنويا، هذا كان إلى غاية سنة 2001 تاريخ تفجيرات 11 سبتمبر، حيث أرجعت المنظمات غير الحكومية إلى جادة الصواب وبينت لهم أن الجزائر تحارب الارهاب ولم تحارب أبدا المعارضين، لكن حسبه لحد الآن هؤلاء يشككون في الأمن ويطرحون تساؤلا "من يقتل من؟" وموقهم غير معقول. وفيما يخص التمويل الخارجي، أو إن صح التعبير الأجنبي خارج المجتمع المدني، تأسف المحامي فاروق قسنطيني وقال "لو كنت مكانهم لما قبلت بهذا التمويل".
بشكل عام، قال الدكتور إسماعيل معراف إنه من المستحيل التكلم عن منظمات غير حكومية بعقلية "أوليغارشية"، بمعنى ليس هناك احتراس لدور المؤسسات الدستورية، بل بالعكس يؤكد الدكتور فيه إعطاء دور متزايد للزوايا للتشويش على الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تقوم به حركات المجتمع المدني، مثلما هو حاصل في الدول الديمقراطية، بالإضافة إلى الزمر والجهوية والمحسوبية. كل هذه العوامل يقول الدكتور تجعل النخب المستنيرة تعجز عن القيام بدورها، خصوصا وأن النظام يمتلك آلة إعلامية، سواء في التلفزيون، إذاعة، الصحف المكتوبة، عن طريق ما يسمى بالمنظمات التي تتبع الأحزاب "المنظمات الطلابية"، وفي كل ذلك الدولة عرفت كيف تستغل الوضعية الفكرية المتدهورة حسبه التي يعيشها المواطن الجزائري، فنسبة 48 % في الجزائر يقول الدكتور مع قلة الوعي لدى الفرد الجزائري، تجعل من دور هذه المنظمات محدودا جدا. وفي سياق آخر، انتقد الدكتور والمحلل السياسي إسماعيل معراف طريقة إشتغال المنظمات غير الحكومية واتجاهها، فاستفسر عن عدم مناقشة مواضيع الأشخاص الذين يموتون في الشوارع، مواضيع البيئة، أوليست هذه المواضيع من مواضيع حقوق الإنسان؟ ليضيف على المنظمات النظر في قوانينها وعليها أيضا الدخول في المجتمع.
يقول المختصون في الموضوع، إن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لها رابطة كبيرة وعلاقة إيديولوجية مع المنظمات الدولية، تتمثل أساسا في رابط التمويل.
فالسّبب الرئيسي الذي ترك المنظمات الناشطة في حقوق الإنسان لا تلجأ إلى المجتمع المدني، هي الأسباب المذكورة سابقا، بالإضافة إلى سبب آخر رئيسي وهام؛ وهو أن المجتمع الجزائري حسبهم لم يرق بتفكيره إلى معرفة قيمة ودور الجمعيات في تحقيق أهداف مرتبطة بتنظيمات سياسية وإقتصادية. ففي الدول الأوروبية، تتكون من أفراد مهيكلين في منظمات هي لسان حال المجتمع، أصبح يطلق عليهم ما يسمى ب "اللوبي"، كونها منظمات تتكتل وتكوّن صوتا واحدا لتحقيق مصلحة واحدة وتصبح هيئة ضغط على الدولة.
وقد ذكر لنا مصدر موثوق به ذو صلة بهاته المنظمات، أن التكتلات الموجودة اليوم في شكل منظمات، سواء في الجزائر أو في دول العالم الثالث بنسب كبيرة جدا،، لا تسعى لخدمة وتحقيق مصالح المجتمع الذي تنتمي إليه، أكثر ما تسعى إلى تحقيق مآرب ومصالح خارجية، من ورائها منظمات غير حكومية دولية التي يحركها أيضا مجموع قوى سياسية، إقتصادية أو مالية دولية تخدم يضيف مصالح أمريكا والغرب، وتخدم مباشرة مصالح إسرائيل، وهذا تمهيدا لتدخل غير مباشر للدول، وأعطى مثالا على دولة العراق التي بدأت قضيتها بالمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.
وذكر لنا مصدر كان عضوا فاعلا في إحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ولأسباب قال عنها إنها أسباب تتنافى والمبادئ التي يسير عنها، انشق عن المنظمة، أن المنظمات غير الحكومية تمهيدا للسان حال استراتيجية، تسير عليها تلك الدول وفق مصالحا، أي هي وسيلة ضغط، فالدول الأوروبية يقول تستغل تلك المنظمات غير الحكومية الدولية وفق ما يخدم مصالحها، لتجعل في آخر قوى وسائل ضغط على الدول النامية. ومن الوسائل التي تقوم بها تلك المنظمات غير الحكومية الدولية يضيف العمل على تشجيع إنشاء منظمات غير حكومية إقليمية أو وطنية، فهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، خاصة من الناحية الإيديولوجية وتقيدها، خاصة وأنها المشرف المباشر على تمويلها.
وقد تبادر إلى ذهننا ونحن نكتب هاته الأسطر، أن السبب الرئيسي لانشقاق العديد من الأعضاء عن هاته المنظمات، هو أن تحريك الرابطة وطريقة عملها يخدم مصالح منظمات غير حكومية دولية.
الصراع الذي كان بين الأستاذ بوشاشي مصطفى والأستاذ زهوان حسين حسب ما توصل إليه بحثنا عن سبب شتات منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، هو صراع مالي. فبعدما ولي الأستاذ زهوان رئاسة الرابطة، اكتشف وجود اختلاسات كبيرة قامت بها قيادات جد فاعلة، طُلب منها الاستقالة، لكن هذه القيادات رفضت وخلقت فتنة بين الشخصين يحيى عبد النور وحسين زهوان، وبهذا يصبح للمنظمة رأسان، رأس يمثل حسين زهوان ورأس ثان هو بوشاشي مصطفى بدل يحيى عبد النور، كون هذا الأخير انسحب من الرئاسة بالمؤتمر التأسيسي، وهنا بدأ الانشقاق بعد 50 سنة من النضال وبقي من بعيد كرئيس شرفي، لكن تضيف بعض الأطراف أنه وخلال تلك الأزمة، استغل يحيى عبد النور عناصر نافذة لتفريقه عن شخصية زهوان وأصبحت المنظمة بفرعين، الأول تحت الأمانة العام لبوشاشي ويسمى فرع يحيى عبد النور، وفرع ثان يمثله حسين زهوان.
واجهنا صعوبات عدة لكتابة هذا الموضوع، فمسؤولو هاته الرابطات رفضوا الإدلاء بأي تصريح وتركوا أسئلتنا بلا جواب من أصحابها المؤهلين للإدلاء بتصريحات، وقد اعتبر الأستاذ المحامي معالجتنا لهذا الموضوع بتحقيق بوليسي ورفض الإدلاء بأيّ تصريح فيما يخص التمويل الخارجي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد نسي الأستاذ بوشاشي أن الصّحافة نوع آخر للبوليس، فهي السلطة الرابعة. فيما ألقى بنا الأستاذ زهوان بعيدا، أين ترك أسئلتنا دون جواب، وحقيقة كان هدفنا الأول والأوحد هو التوصل إلى حل، وذلك باستبعاد التمويل الأجنبي، وذلك للمخاطر التي أشار إليها الدكتور والمحلل السياسي إسماعيل معراف خلال افتتاحنا لهذا المقال، بالإضافة إلى أطراف أخرى كانت فاعلة في منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ولأسباب ذكرت سابقا انسحبوا وتركوا نهائيا النظال الحقوقي، رغم النية العارمة التي تتملكهم للنظال في هذا المجال من باب المواطنة والانتماء الوطني، ومن باب الدفاع عن حقوق الإنسان الهدف الشرعي والنبيل الذي يحتاجه المواطن الجزائري وقت الأزمات.