أخطاء إدارية ودراسات متأخرة للصفقات وتوقيف تحيين مراجعة الأسعار منذ2007

تعتبر من أهم أسباب رفع المقاولات لأسعار السكنات ورفض لجان الولايات للصفقات

كشفت مصادر موثوقة عن الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير عن الأسباب التي تؤدي بالمقاول إلى رفع أسعار السكنات والمشاريع، وتأخر إنجازها وتسليمها إلى الجهة المعنية، لا سيما إن رفضت لجان الولايات صفقة المقاول بعد دراسة الأسعار، ولو انطلق المقاول في تنصيب ورشة البناء بأمر من الوالي، بعد ظفره بالصفقة العمومية
رفض لجان الولاية للصفقة يُكبّد المقاول خسائر متعددة بعد تنصيبه لورشة العمل
وتقول مصادرنا ”بعد الظفر بالصفقة العمومية، يطالبنا الوالي بتنصيب ورشة البناء والتعمير مباشرة، وتقوم لجنة ولائية بدراسة الصفقة ومحتواها وكذا الأسعار، وتدوم الدراسة أسابيع، وقد ترفض هذه اللجنة الصفقة، وتطالب المقاول بإعادة الاستشارة، لتصبح الصفقة بيد مقاول آخر”. وتضيف مصادرنا ”لكن ما يقلقنا، هي الخسائر التي يتكبّدها المقاول بعد تنصيبه لورشة العمل، وتوظيفه للعمال وتجهيز الورشة، واقتناء بعض المعدات والمواد الأولية، وكيف سيتعامل مع كل هؤلاء بعد استلامه لقرار الرفض؟”. وأردفت مصادرنا في حديثها عن الصفقات العمومية ”إن أخطاء إدارية وتأخر الدراسات، يتسبب في ضياع الصفقات، لا سيما وأن أسعار مواد البناء ترتفع وتنخفض شهريا، والمقاول يدفع الثمن وحده أمام صمت الجهات المعنية”.
ولم تستثن مصادرنا صيغة تحيين ومراجعة الأسعار المعمول بها منذ سنوات، فيما يخص إدراج أسعار جديدة في حال ارتفاع أسعار مواد البناء وتجهيزات الورشة في السوق - بعد أن يظفر المقاول بالصفقة - لتجنيبه خسائر متعددة تأتي على مشروعه وأرباحه، وهي من الأسباب الأولى التي تؤدي بالمقاولين إلى رفع أسعار السكنات ورفع أسعار المشاريع التي يستفيد منها المواطن، حيث تؤكد مصادرنا، أن مراجعة الأسعار وتحيينها توقفت منذ 2007، ولم تصدر في الجريدة الرسمية لحد الآن أي تعديلات أو قوانين خاصة بها، ولم تفصّل مصادرنا في مصدر هذه المراجعة، فيما إذا كانت وزارة المالية من تقوم بذلك أم وزارة السكن والعمران، لكنها في المقابل أكدت أهمية هذه المراجعة ”لأنها تخدم المقاول بالدرجة الأولى والمواطن طبعا”.
وتتابع ذات المصادر ”إعادة الاعتبار للمقاول يعني خدمة المواطن”، ومهما كان المصدر الذي يقوم بمراجعة الأسعار، فمصلحة إنجاز المشروع هي الأولى، لا سيما وأن الدولة قد أطلقت مخططات خماسية ضخمة، لإنجاز 3 مليون وحدة سكنية، تأخرت كثيرا لهذه الأسباب كلها، حسبما يؤكده المقاولين.