تحويل 50 بالمئة من ادخارات العمال كأسهم للاستثمار في مشاريع مؤسساتهم

صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل ينظم عملية الاكتتاب

توقّع المدير العام للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التشغيل، أن تصل قيمة اكتتاب الأسهم التي يدخرها عمال الشركات والجمهور لدى الصندوق إلى 20 مليون دج، وتسجيل 40 ألف مساهم مع نهاية شهر نوفمبر الداخل، يكون لعمال أرسيلور ميتال، وبنك التنمية الريفية ”بدر” الحصة الكبرى من العملية
تحديد سهم الاكتتاب ب 200 دج و50 بالمئة منها تودع لدى الخزينة العمومية
وسيتحصل كل من يشتري 5 أسهم شهريا على 11 مليون كتحصيل فوائد بعد 10 سنوات، من خلال استثمار 50 بالمئة من قيمة الأسهم في مشاريع مؤسسات ذات رأسمال مفتوح.
أفاد مدير عام الصندوق، محمد تيسة، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى المجاهد، أن استثمارات الصندوق ستكون بأموال خاصة يمنحها عمال الشركات لإنجاز مشاريع مؤسساتهم أو استحداث شركات جديدة، شرط أن تكون كل المؤسسات ذات أسهم وبرأسمال مفتوح، وتتمتع بالمصداقية ولها خبرة 3 سنوات، لتستفيد من ادخارات العمال، لتمويل مشاريعها أو فروعها الجديدة. وتتم عملية الادخار من خلال شراء العامل أو أيا كان لأسهم الاكتتاب التي يمنحها الصندوق لهم من أجل استثمارها في مشاريع تستحدث مناصب شغل للبطالين. وقد حُددت قيمة السهم الواحد ب 200 دج، لن يسترجعه صاحبه إلا بعد سنتين على الأقل، ويتم احتساب قيمة الأسهم بحساب أرباح المشروع التي يموّلها الصندوق بهذه الأسهم في كل سنة مالية، لضمان اقتطاعات الأسهم من قيمة الأرباح سنويا، حيث قدّر بيسة، أنه في حال شراء 5 أسهم كل شهر، ستصل قيمة التحصيل بعد 10 سنوات نحو 11 مليون سنتيم يجنيها المستفيد، تضاف إلى قيمة المساهمة التي ستتجاوز 10 مليون سنتيم، وبالتالي فإن المدّخر يستفيد ككل من 20 مليون سنتيم.
عمال ”أرسيلور ميتال” وبنك ”بدر” يساهمون بقوة
وأكد بيسة أن توجهات الصندوق في تمويلاته، ترتكز على مشاريع الأوعية العقارية، وقال إن ما نسبته 30 إلى 40 بالمئة من عمال مجمع أرسيلور ميتال الذي يشتغل به 5 آلاف موظف وافقوا على الاكتتاب، ونجحت نقابة المجمع في حملتها التحسيسية.
كما أمضى بيسة على اتفاق اكتتاب مع مدير عام بنك التنمية الريفية ”بدر”، بوعلام جبار، واشترط البنك على عماله شراء 6 أسهم لكل عامل، ويضم البنك 6300 موظف، يجري تحسيسهم لتفعيل العملية، وعيّن البنك آيت بعزيز، مكلفا بخلية التحسيس، ضمن حملة تمس 300 وكالة محلية، كما يقوم الصندوق بتكوين أزيد عن 50 مؤطر تقني وإداري للحملات التحسيسية عبر الوطن.
وأوضح بيسة أن 50 بالمئة من قيمة الأسهم يتم استثمارها في شكل تمويلات يمنحها الصندوق للمؤسسات، والأولوية لمؤسسة العمال المكتتبين، و50 بالمئة الباقية تودع في الخزينة العمومية، في شكل ادخارات لا تدخل في سوق البورصة. وللإشارة، فإن لجنة متابعة هذه العمليات تترأسها وزارة المالية وممثليّن عن وزراتي العمل والصناعة، و4 ممثلين عن المكتتبين، لحضور جلسات السنة المالية، وإعلان تحصيل المكتتبين. وقد شرع الصندوق في مهامه خلال 2008، بمقتضى قرار رئاسي للسنة المالية 2004، وهذه التجربة مأخوذة عن صندوق الضمان الكندي، الذي وصلت عائداته 7 مليار دولار في ظرف سنتين.