صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل يجمع 800 مليون فقط

مديره العام يقترح منحه صلاحية استثمار أموال الدولة

قدر المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، محمد تسة، أن هيئته ستجمع 800 مليون سنتيم باكتتاب نحو 40 ألف عامل مساهم فيه عند نهاية نوفمبر القادم. لكن هذا المبلغ يظل دون المستوى المطلوب لشروع الصندوق في الاستثمار، ما جعل المسؤول يقترح منح الصندوق صلاحية ليصبح مؤسسة مسيرة ومستثمرة لأموال عمومية تمنحه إياها الدولة.
توقع السيد تسة، أمس، في منتدى يومية المجاهد، أن يصل عدد المكتتبين في صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل إلى نحو40 ألف عامل مع نهاية شهر نوفمبر القادم. وأضاف أن هذا العدد من المساهمين في الصندوق سيجعله يجمع نحو 8 ملايين دينار في نهاية الشهر القادم، وهو رقم أدنى من المستوى المطلوب لمباشرة الاستثمار بالمشاركة في رؤوس أموال المؤسسات الجزائرية، حسب ما أشار إليه المتحدث. وفي غياب هذا الاستثمار، فإن الأموال المودعة في الصندوق لن تجني الأرباح وبالتالي لن تصبح مساهمات العمال ذات مردودية ما عدا التيسير الذي قدمته الحكومة لكل سهم يشتريه المكتتبون والمتمثل في تكفل الخزينة العمومية بدفع 10 بالمائة من قيمة 200 دينار لشراء سهم بالصندوق. وفي السياق ذاته، اقترح المدير العام للصندوق على السلطات العمومية الوصية أن تعطي للصندوق صلاحية أن يصبح مسيرا لأموال عمومية تمنحها له الخزينة العمومية. وقال المتحدث إن هذه الصلاحية ستجعل الصندوق مؤسسة فريدة من نوعها في الجزائر، تقوم باستثمار أموال عمومية بالمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الجزائرية ذات الأسهم أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية أو الخاصة. فهذا الاقتراح، حسبما أورده محمد تسة، يعد وسيلة تجعل مساهمات الجزائريين في الصندوق لها مردودية تحفز على الاكتتاب أكثر فيه.
وأشار منشط المنتدى إلى أن الصندوق أبرم اتفاقية مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل استخدام وكالاته ال 360 الموزعة في ولايات الوطن من أجل تقديم الخدمة المالية الجديدة التي يقدمها الصندوق. وهو أمر يساهم في التعريف أكثر بالصندوق ويسهل من تعميم المساهمة فيه إلى كافة الجزائريين وليس فقط العمال.
وكشف المتحدث أن عمال أرسيلور ميتال هم أكثر المساهمين في الصندوق. وسيصبح في القريب المنظور حوالي 40 بالمائة من عمال هذا المركب مكتتبين، بعد أن قدم المدير العام للمركب مساعدته في العملية، حسب تقدير المتحدث.