قادة الاتحاد الأوروبي يدعون الى تفادي حرب عملات

موازاة مع بحثهم في بروكسل إصلاح معاهدة لشبونة

حث قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي البلدان الكبرى في العالم على "تفادي" حرب عملات في وثيقة تبنوها أمس الجمعة تمهيدا لقمة مجموعة العشرين في سيول.
وجاء في الاعلان الذي تم تبنيه بحسب مصدر دبلوماسي بعد قمة استمرت يومين في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي "يؤكد ضرورة تفادي كافة اشكال النزعة الحمائية وتفادي تغيير سعر الصرف بهدف الحصول على امتيازات تنافسية في الامد القصير".
ويتصاعد القلق على المستوى العالمي حول ما يسمى ب "حرب العملات" بين القوى الكبرى التي تلجأ لإضعاف عملاتها الوطنية بغية رفع صادراتها وتحسين مقاومتها الاقتصادية. وتتهم عدة دول أسيوية منها اليابان والصين بمنع عملاتها من الارتفاع بشكل كبير، بل وبتشجيعها على التراجع بهدف تحفيز الصادرات والنمو الاقتصادي. ويثير هذا الوضع مخاوف من سباق على خفض العملات كما حدث في بداية ثلاثينيات القرن الماضي حين اطلقت بريطانيا حربا مماثلة على المستوى العالمي ما أدى الى تسارع وتيرة الازمة حينها. وقد تهيمن على قمة قادة مجموعة العشرين في سيول قضايا أسعار الصرف وخصوصا قيمة اليوان في الوقت الذي يهدد فيه الخلل في العملات الانتعاش العالمي.
وأطلق الأوروبيون في الآونة الأخيرة ناقوس الخطر إزاء ارتفاع سعر صرف اليورو الذي يمكن أن يقوض الانتعاش الخجول لهذا التكتل من خلال التأثير سلبا على صادراتهم. ودعوا الصين إلى زيادة سعر صرف عملتها كما أعربوا عن القلق إزاء الدولار الذي يصرف بأقل من قيمته في حين يشتبه في ان الولايات المتحدة مرتاحة لتراجع عملتها مما يدعم صادراتها في الوقت الذي يعاني فيه النمو الأميركي من صعوبات.
وفي سياق متصل، بدأ قادة دول الاتحاد الاوروبى أول أمس الخميس في بروكسل اشغال قمتهم لبحث تعزيز ضوابط الانفاق الحكومي وإقرار ما إذا كانوا سيعيدون النظر فى معاهدة لشبونة لإصلاح آلية عمل منطقة اليورو. وتتركز القمة على نقطتين أساسيتين هما تشديد ضوابط الانفاق العام وسبل تلافي حصول أزمات في المستقبل مماثلة لأزمة الديون اليونانية.
والدول الأعضاء متفقة جميعها على ضرورة أن تكون هناك آليات جديدة تحول دون الافراط في الإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن تقر القمة خطة عمل واسعة النطاق تلحظ خصوصا فرض عقوبات جديدة على الدول المتقاعسة عن لجم عجزها العام.
إلا أن الأعضاء منقسمون حول موضوع إنشاء آلية دائمة لإدارة الأزمات تتمثل في صندوق مالي لإنقاذ الدول المتعثرة كون هذا الأمر قد يتطلب تعديلا لمعاهدة لشبونة.
وهذه الآلية التى تم إقرارها في الربيع الماضى لثلاث سنوات فقط لاتزال آلية مؤقتة والمدافعون عنها يقولون إن تحويلها إلى هيئة دائمة أمر لابد منه لطمأنة الأسواق.
ولهذا السبب، تشترط ألمانيا مدعومة من فرنسا تغيير معاهدة لشبونة التى ولدت بعد مخاض استمر عشر سنوات. وهي تخشى فى حال لم يتم هذا الامر أن تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع لأنه بموجب التشريعات الاوروبية الحالية لا يسمح لبلد أوروبي بالتدخل لإنقاذ أحد شركائه من الإفلاس.