والي تبسة يمنح شهرين لرؤساء البلديات لإزالة المظاهر المشوهة للمحيط

أثناء تنصيبه للإطارات الجدد للولاية

شدد والي ولاية تبسة، السيد بليوز مبروك، على هامش تنصيب الإطارات الجديدة المعينة، مؤخرا، على ضرورة محو الصورة السلبية التي شوهت دوائر الولاية وبلدياتها، وكشف عن تصور البرنامج التنموي للخماسي المقبل المسجل في مختلف القطاعات التي رصد لها غلاف مالي يناهز 17 ألف و200 مليار سنتيم. وهو غلاف من شأنه بعث تنمية شاملة إذ سيمكن من تحسين ظروف معيشة سكان الولاية والتكفل الجيد بمتطلباتهم، وأن الأولوية ستوجه إلى الري والسكن والمنشآت القاعدية والإنارة الريفية وشبكة الطرقات والقضاء على البناءات الفوضوية التي تعد من العوامل غير الحضرية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التكامل والتنسيق وتكثيف العمل والجهود بين كل القطاعات والشركاء كأداة للنجاح وتوظيف قدرات وإمكانيات الولاية، حاثا على إشراك المجالس المنتخبة في اقتراح المشاريع ومرافقتها ومتابعتها حتى يكون على دراية تامة بالعمليات المسجلة على مستوى بلدياتهم. وأوضح المسؤول بأن التنمية المحلية ليست احتكارا بل هي تكامل وتناسق، مبديا عدم رضاه على عدم استغلال القدرات المتوفرة وإمكانيات الولاية المادية والبشرية، محملا مسؤولية ظاهرة انتشار الأوساخ إلى المجالس البلدية لعدم أداء دورها في إزالتها ولغياب دور شرطة العمران.
وستمنح الأسبقية إلى قطاع الري الذي خصص له برنامج طموح بكلفة مالية مقدرة ب 4000 مليار سنتيم لتحسين حصة استهلاك المواطنين وحماية المدن من الفيضانات وتأهيل شبكات التطهير، محذرا مسؤولي القطاع ورؤساء البلديات من التهاون والتسيب، مستدلا بالأضرار التي خلفتها مياه الأمطار الأخيرة التي كلفت الخزينة ما يقارب 200 مليار سنتيم لتغطية تكاليف الخسائر، مانحا آجال شهرين لتنظيف المجاري والأودية والبالوعات من الأوساخ وتسوية وضعية العقار حتى لا تتسبب في تعطيل المشاريع وإعداد الدراسات التقنية للمشاريع المبرمجة للخماسي القادم.
كما كان اللقاء فرصة للاستماع إلى الانشغالات الأولية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تمحورت أساسا حول تعبيد شبكة الطرقات وفتح المسالك الريفية وتوفير المياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية والريفية ووضعية النقل المدرسي والعقار والصحة.