الشروع في توزيع 1600 سكن جديد في العاصمة قريبا

والي العاصمة يكشف:

رصدت ولاية الجزائر ميزانية إضافية لسنة 2010 ناهزت 60 مليار دينار خصص منها نحو 70 بالمائة لتغطية اعباء التجهيز وما لايقل عن 30 بالمائة للتسيير، هذا ما تم التأكيد عليه على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي.
أعلن، أمس، محمد الكبير عدو والي العاصمة أن المخطط الخماسي الراهن لرئيس الجمهورية الذي يمتد من سنة 2010 إلى غاية آفاق عام 2014 رصد غلاف مالي ضخم لتفعيل ونيرة التنمية في ولاية الجزائر يناهز 935 مليار دينار، حيث افتك قطاع السكن حصة الأسد بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دينار بنسبة إجمالية من البرنامج الخماسي تعادل 31 بالمائة. وعد والي العاصمة خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بإنهاء عملية تجسيد ما وصفه بالبرنامج الضخم لإعادة إسكان ما يفوق 10 آلاف عائلة إلى غاية نهاية السنة الجارية، وكشف أنه خلال الايام القليلة المقبلة من المقرر أن يتم توزيع 1600 سكن إضافي جديد والتي توجد في الوقت الراهن على مستوى اللجان التي تعكف على دراسة قوائمها وفند الوالي بشدة تلك الإتهامات التي وجهت بطريقة ضمنية للجان توزيع السكنات من كونها تعمل بعيدا عن الشفافية، وذهب الوالي إلى القول إن ملف السكن جد حساس ولا داعي حسبه المساس بحساسية المسؤولين، وطالب منتخبي المجلس الشعبي الولائي بتقديم أدلة ملموسة في
الجلسة تؤكد عدم شفافية لجان توزيع السكنات مقدرا حجم الطعون المسجلة بحوالي 500 طعن ولم يتم قبول وتصحيح سوى 80 طعنا.
وتحدث والي العاصمة عن تمكن هدم ما لا يقل عن 9600 بيت قصديري فوضوي منذ سنة 2004 إلى غاية يومنا هذا عبر بلديات العاصمة، وإن كان قد اعترف بوجود سلسلة من النقائص والتي تتمحور اغلبها في تأخر لإنجاز المشاريع، إلا أنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود في مجال النظافة ونرميم المؤسسات التربوية والطرقات والمساجد وما إلى غير ذلك لاستدراك التأخر، معتبرا أن جميع الملفات مفتوحة أمام المنتخبين وما عليهم سوى المشاركة فيها بهدف التنسيق الجيد وتفعيل الأداء.
وقدم والي العاصمة حصيلة النشاط السنوي لولاية الجزائر تطرق فيه إلى إلى العمل التنموي في هذه الولاية وإلى رهان تحسين معيشة المواطنين، ووقف على برنامج إعادة الإسكان لسنة 2010 وآفاق عام 2014، وافاد انه منذ سنة 2004 إلى غاية 2010 تم تفعيل عملية الإسكان، لأن العملية مست حوالي 40 ألف عائلة قال إنه سخر لها 6400 شاحنة و200 آلية للهدم، مع إسناد مهمة حراسة المواقع المهدمة للحرس البلدي وتسخير 9600 عون تابع للمؤسسات العمومية وأعوان الامن والدرك والحماية المدنية.
وبخصوص الغلاف المالي الذي استفادت منه ولاية الجزائر في إطار المخطط الخماسي للتنمية، قال إنه قسم حسب الأولويات، فقطاع السكن افتك حصة الأسد بنحو 286 مليار دينار والموارد المائية حضيت بغلاف مالي قدر ب 71 مليار دينار بنسبة 8 بالمائة والنقل خصص له 281 مليار دينار، أي ما يعادل 30 بالمائة من الغلاف المالي، والأشغال العمومية ب 48 مليار دينار وقطاع التربية ب 34 مليار دينار والتعليم العالي ب 26 مليار دينار. أما قطاع الصحة والشباب والرياضة، الأول رصد له 46 مليار دينار والثاني 38 مليار دينار، ووعد الوالي بتفعيل مخطط التنمية وإعطاء الأولوية في ترميم البنايات القديمة حتى يمنح للنسيج العمراني وجها مشرقا يليق مثلما قال بعاصمة الجزائر.