لجان تحقيق في المدارس الرافضة إعادة إدماج 180 ألف مطرود

بعد الشكوى التي تقدمت بها اتحادية أولياء التلاميذ لوزارة التربية

تحركت وزارة التربية الوطنية لفتح تحقيق بالمدارس الرافضة إعادة إدماج 180 ألف تلميذ مطرود، وفق التعليمة الصادرة عن الوزير أبو بكر بن بوزيد، التي تأمر بإعادة كل الذين لم تتجاوز أعمارهم 17 سنة
حوالي 500 ألف تلميذ يحولون سنويا إلى الشارع ونسب التسرب المدرسي في ارتفاع
وهذا بعد الشكوى التي تقدمت بها اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، التي تؤكد تعسف مدراء المدارس، الذين يشجعون على التسرب المدرسي الذي يحول سنويا أكثر من 500 ألف تلميذ إلى الشارع.
حسب تصريحات رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في لقاء خاص مع “الفجر”، فإن لقاء جمعه أمس بالمفتش العام للتعليم المتوسط بوزارة التربية، أين أودع شكوى نيابة عن آلاف الأولياء، بخصوص تعنت مدراء المؤسسات إعادة تسجيل التلاميذ المطرودين في الموسم الدراسي 2009/2010، في المؤسسات التعليمية، وفقا للقرار الصادر عن وزير التربية، مع بداية السنة الدراسية الحالية.
وتطرق المتحدث خلال اللقاء إلى تقارير الأولياء بخصوص تجاوزات العديد من المدراء على غرار تصرفات إحدى إكماليات بلدية برج البحري بالعاصمة، حيث كشف التقرير الذي رفع ضده انه تجاوز حدود قوانين الجمهورية، حيث تم طرد تلاميذ الذين لم يبلغوا 16 سنة، في الوقت الذي يرفض فيه إشراك الأولياء في مجلس التسيير والتربية، والمجلس التأديبي، زيادة إلى تجاوزات وصلت إلى حد رفض إعادة إدماج تلميذ معوق في الرابعة عشرة من عمره.
ونقل المتحدث عن شروع وزارة التربية في إرسال لجان تحقيق إلى المدارس، قصد وضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة ما يعادل 180 ألف مطرود، خلال الموسم السابق، الذين ظلوا دون إدماج، من بين 600 ألف مطرود، وهذا بعد أن تم قبول إعادة 420 ألف تلميذ، وفق إجراء الوزير بن بوزيد، الذي منح فرصة ثانية لكل الذين لم يتجاوزوا 17 سنة.
ويشار إلى أن وزارة التربية قد لجأت أيضا وفي إجراءاتها إلى تنظيم امتحانات استدراكية للتلاميذ الذين لديهم معدالات قريبة من 10 على 20، تفاديا للطرد المبكر، غير أن تعنت مدراء المؤسسات، حرمهم من هذا الحق، ما جعلهم يحولون إلى الشارع.
وموازاة مع ذلك، حذر رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، من تفاقم ظاهر التسرب المدرسي، التي تحول سنويا ما بين 400 إلى 500 ألف تلميذ إلى الشارع، بين مطرودين، وتلاميذ رافضين إكمال دراستهم، محملا وزارة التربية الوطنية المسؤولية الأكبر، جراء عدم توفير الظروف اللازمة بالعديد من التلاميذ الذين يعشون ظروف اجتماعية صعبة.
كما قال المتحدث أن عدم التكفل النفسي بالتلاميذ هو السبب الرئيسي لظاهرة التسرب المدرسي، حيث طرح تساؤلا حول كيفية صرف أموال طائلة لمحو الأمية، الذي يطال 7 ملايين شخص، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع التسرب المدرسي.
وطالب أحمد خالد باتخاذ إجراءات سريعة للتكفل بالمطرودين من المؤسسات التعليمية سنويا، بتفعيل دور التكوين المهني، وتخصيص امتيازات لتشجيع الشباب، للتوجه إليها، مقترحا رفع المنح المقدمة لهم، زيادة إلى تكثيف العمليات التحسيسية المغيبة، باستغلال حتى وسائل الإعلام الثقيلة،” ولم لا فتح قناة للتربية بإشراك كافة الوزارات المعنية”، يقول المتحدث، داعيا إلى توفير المطاعم وفتح إقامات سكنية للوصول للنتائج الايجابية.