“تجريم الاستعمار لا يرتكز على قواعد قانونية ويبقى ورقة ضغط بيد الجزائر”

قال إن للجزائر كل الإمكانيات لتحمل فرنسا على الاعتذار والاعتراف، ولد قابلية يؤكد:

لم يستبعد إعادة أسلحة المواطنين بالمناطق المتدهورة أمنيا
تأجيل العمل بوثائق الهوية البيومترية إلى نوفمبر 2015
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب البرلمان ورفضته رئاسة المجلس والحكومة لايرتكز على قواعد قانونية في المنظومة التشريعية للجزائر، إلا أنه أكد أن جرائم الاستعمار الفرنسي “تبقى ورقة ضغط بيد الجزائر”. وقال ولد قابلية إن إرجاع أسلحة المواطنين ليس من صلاحية الداخلية بل وزارة الدفاع الوطني، وعبر عن وجود رغبة في إرجاع البعض منها بالمناطق المتدهورة أمنيا. وعن مشروع وثائق الهوية البيومترية أفاد بتمديد آجال العمل بها الى نوفمبر 2015، مع تمديد صلاحية العمل بالجواز الكلاسيكي لسنتين إضافيتين.
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح للصحفيين بمقر المجلس الشعبي الوطني، عقب عرضه لميزانية الداخلية والجماعات المحلية المقررة في قانون المالية 2011، تبريرات رفض الحكومة ومكتب رئاسة البرلمان لمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به بعض نواب البرلمان من تشكيلات سياسية مختلفة وبمباركة شخصيات وطنية وثورية.
وبعيدا عن الإشكال الدبلوماسي بين الجزائر وباريس في تجرم الاستعمار، أفاد خليفة نور الدين يزيد زرهوني “مقترح قانون تجريم الاستعمار لا يرتكز على قواعد قانونية في التشريعات الوطنية”، مضيفا “حتى قانون العقوبات التي جاء به المشرع الجزائري بعد الاستقلال لم يتطرق الى تجريم فرنسا الاستعمارية ولا يمكن العودة لتجريم فرنسا بأثر رجعي في هذا القانون”، وأضاف وزير الداخلية أن هذا “لايمنعنا من القول سياسيا إن الاستعمار الفرنسي مجرم ولا يمنعنا أيضا من إبراز وحشية الجرائم الذي ارتكبها طيلة سنين تواجده بالجزائر”، مضيفا “نحن بحاجة الى التنديد بهذه الجرائم وتعريتها اليوم وغدا”.
ورغم هذه العرقلة التي أصابت قانون تجريم الاستعمار لاعتبارات دبلوماسية وقانونية، لم ينكر مسؤول قطاع الداخلية في نفس التصريح أن ملف تجريم فرنسا الاستعمارية “ معنويا يبقى ورقة ضغط في يد الجزائر التي تملك كل الإمكانيات والوسائل لإرغام فرنسا على الاعتذار والاعتراف بجرائمها الاستعمارية”.
وفي موضوع تعويض ضحايا التجارب النووية ومطالب الجزائر بشأنها، لاسيما ما تعلق بمسح الفضاءات التي انتشرت فيها الإشعاعات النووية وتسليم الخرائط، لاسيما برقان الذي لم يوردها قانون البرلمان الفرنسي، أكد الوزير ولد قابلية “أن هذا الملف لايعد بمثابة مطلب، بل هي مفاوضات يعكف عليها وزير الخارجية مراد مدلسي”.
وفي رده على طلبات المواطنين بإرجاع أسلحتهم الذي انتزعت منهم منتصف التسعينيات لضرورة أمنية، قال وزير الداخلية إن الملف من اختصاص مصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنه لم ينكر وجود تفكير على مستوى لجنة مختصة لإعادة البعض من هذه الأسلحة للمواطنين المخلصين ببعض المناطق، التي لاتزال تعرف تدهورا أمنيا دون أن يحددها بالاسم أو الولايات.
وعن مشروع وثائق الهوية البيومترية، نفى ذات الوزير وجود نقص في شهادة الميلاد الأصلية “أس 12 “بمصالح الحالة المدنية، وإنما أرجع بعض الحالات لضغط المواطنين الذين يريدون استخراج الوثائق البيومترية في آن واحد، كما كشف عن تمديد تاريخ بداية العمل بهذه الوثائق التي ستقتني الدولة 600 جهاز جديد لتسريع العملية لغاية نوفمبر 2015 مع تمديد صلاحية جواز السفر العادي لسنتين إضافيتين، حسب تعبير نفس الوزير.
وجدد ولد قابلية التأكيد أن الدولة لا تخوض حربا بالعنف ضد الشباب في حملة القضاء على الأسواق والمواقف الفوضوية التي شرعت فيها مؤخرا، وإنما بغرض حل هذا المشكل بمرافقة هؤلاء الشباب ودعمهم في الحصول على مناصب شغل دائمة وقانونية، لاسيما عبر الفضاءات التجارية الحضرية الجديدة.
من جهة أخرى، أعلن عن فتح 20110 منصب مالي إضافي في إطار قانون المالية 2011 لفائدة خريجي التكوين السنوي، وتتوزع هذه المناصب على المديرية العامة للأمن الوطني ب 16 ألف منصب والحماية المدنية 04 آلاف، وعن مشروع 100 محل بكل بلدية أكد أنه تم إنجاز 100 ألف و3756 محل من بين 137140 محل مسجل، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 76 بالمائة وتم توزيع 56424 محل، فيما أرجع التأخر المسجل في توزيع بعض المحلات إلى الضعف في دراسة الملفات وتزكيتها من طرف الوكالات المخولة والبنوك، بالإضافة الى غياب مشاريع إنتاجية أو خدماتية.