زيادات مهمة في أجر الأستاذ الباحث

حراوبية أبلغ مديري المؤسسات الجامعية بالقرار

* الإفراج عن نظام التعويضات عشية افتتاح بوتفليقة للسنة الجامعية
أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المديرين الجهويين للتعليم العالي خلال اللقاء المغلق الذي جمعه بهم أول أمس بمقر الوزارة أن زيادات مهمة في أجور نحو 21 ألف أستاذ باحث مرتقبة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، تبعا لدخول نظام التعويضات والعلاوات المنبثق عن مشاريع القوانين الأساسية الثلاثة الخاصة بالقطاع حيّز التنفيذ، بعد أن وضعت له الصيغة النهائية وحوّل للجهات المعنية، في إشارة لرئاسة الحكومة للنظر فيه، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي من جانفي 2008، مثلما أقرته الحكومة بالنسبة لجميع أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة بعمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي .
*
وسيتم بموجبه إقرار زيادات هامة للأساتذة الجامعيين، وخاصة الأساتذة الباحثين، حيث سيستفيد رئيس فرقة البحث من زيادة قدرها 45 ألف دينار جزائري وهو ما يعادل 50 بالمائة من أصل الأجر الصافي لأساتذة التعليم العالي، في حين سيتقاضى أعضاء فرق البحث منحة قدرها 30 ألف دينار لكل عضو، وذلك لمدة سنتين أي يشترط أن يتم تقديم نتيجة البحث في ظرف عامين، علما أن الحد الأدنى للأجر القاعدي للأستاذ الجامعي وفقا لتصنيف سلم الوظيف العمومي يتجاوز 50 ألف دينار، مع احتساب التجربة والرتبة بحسب المؤهلات العلمية لكل أستاذ.
* أفادت مصادر حضرت لقاء الوزير حراوبية مع المديرين الجهويين للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات أن حراوبية دعا المديرين إلى الشروع بالتنسيق مع الأساتذة في تشكيل فرق بحث في مختلف التخصصات للإستفادة من أموال مخطط البحث العلمي الذي صادقت عليه الحكومة، ليستفيدوا من هذه الزيادات وفقا لما ينص عليه مشروع قانون نظام المنح والتعويضات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
* وحسب ذات المصادر فإن الحكومة شجعت وزارة التعليم العالي على تلبية مطالب الأساتذة ومنحتها الإذن "للذهاب بعيدا في تثمين أجورهم" من خلال نظام المنح والتعويضات، واعتماد زيادات تستجيب لانشغالات الأساتذة وتلبي حاجياتهم، وترد لهم الاعتبار بهدف إعطاء دفع قوي لسياسة تطوير البحث العلمي في البلاد، وذلك إقرارا وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بتثمين أجور الأساتذة الجامعيين في خطابه التوجيهي بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة الجامعية الفارطة.
* وأكد مصادر "الشروق" أنه سيتم الإعلان عن هذه الزيادات عشية افتتاح رئيس الجمهورية للسنة الجامعية 2010 2011، وكان المنسق الوطني للكناس عبد المالك رحماني أن وزير التعلم العالي والبحث العلمي أن نظام التعويضات الذي وعدهم به الوزير لم يصدر حتى الآن رغم تعهدات الوزير، مطالبا باسم ‮"‬الكناس‮"‬ بالإفراج عن نظام التعويضات قبل الدخول الجامعي وأن يكون في مستوى تعهدات الوصاية وتطلعات الأساتذة.
* وقال عبد المالك رحماني في اتصال مع "الشروق" أن نظام التعويضات مايزال عالقا وليس هناك أي نقابة استطاعت أن تتفاوض حوله مع الوصاية رغم الإقتراحات العديدة التي تقدمت بها مختلف النقابات، مضيفا "ليس لنا أي معلومة حول مضمون هذا النظام ولا متى ستفرج عنه الوزارة"، كما أن "الإشكال المطروح ليس في دفع هذه التعويضات بأثر رجعي للأساتذة الجامعيين، لأن هذه المسألة مفصول فيها ومتفق عليها ولا مجال لطرحها من جديد وإنما الإشكال في قيمة هذه التعويضات وفي مراعاة القدرة الشرائية للأساتذة الجامعيين".