مخلفات بين 70 و 200 مليون

رواتب الأساتذة الجامعيين بين 6 و20مليون سنتيم بداية من ديسمبر
سيتقاضى الأساتذة الجامعيون والاستشفائيون والباحثون الدائمون رواتبهم بالزيادات الجديد ة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة قطاع التعليم العالي ضمن نظام التعويضات والمنح الذي دخل حيز التطبيق رسميا منذ أيام ابتداء من شهر ديسمبر القادم حيث ستتراوح الأجور بين 6 ملايين سنتيم بالنسبة للأساتذة الموظفين الجدد بالماجستير في قسم أستاذ مساعد (ب) وأزيد من 20 مليون سنتيم صافية بالنسبة للبروفيسور في الدرجة 12.
وحسب الجدول التفصيلي الجديد للأجور الذي كشف عنه "الكناس" فإن أدني أجر للأستاذ المساعد (ب) يتجاوز ال06 ملايين بما فيها منحة المردودية 40/100 ويتدرج حسب الدرجة ليصل إلى أزيد من 10 ملايين في الدرجة 12، في حين يبلغ راتب الأستاذ المساعد قسم (أ) وهو الذي له شهادة التسجيل الثالث في الدكتوراه حسب القانون الأساسي إلى 07 ملايين سنتيم ويتدرج حسب الدرجة ليتجاوز في الدرجة القصوى ال12 مليون سنتيم بينما يحصل الأستاذ المحاضر (ب) وهو الذي حصل على دكتوراه علوم ولم يتأهل بعد في الدرجة (0) على راتب ب 85 ألف دينار ويتدرج بهذا الشكل إلى أن يحصل على راتب في الدرجة ال12 بأزيد من 14 مليون سنتيم ويحصل الأستاذ المحاضر في القسم (أ) وهو الحاصل على دكتوراه دولة وحاصل على دكتوراه علوم منذ عام وتم تأهيله على راتب ب10 ملايين سنتيم في الدرجة (0) ويتدرج إلى أن يصل في الدرجة 12 إلى أزيد من 16 مليون سنتيم، بينما أستاذ التعليم العالي وهو الذي تأهل من 05 سنوات على الأقل وترقى إلى هذا المنصب فيحصل على راتب في الدرجة (0) ب12 مليون سنتيم ويتدرج تباعا إلى أن يحصل على راتب بأكثر من 20 مليون سنتيم في الدرجة 12 وهو أعلى أجر في سلك الأساتذة الجامعيين وهو نفس الأجر بالنسبة للباحثين الدائمين والإستشفائيين الجامعيين الذين سيكون راتبهم أكثر بحكم المنح والعلاوات الإضافية التي يحصلون عليها من قطاع الصحة .
هذه الأجور الجديدة التي نوّهت بها وباركتها مختلف المنظمات النقابية والأسرة الجامعية باعتبارها الأولى من نوعها منذ الاستقلال تكفل رئيس الجمهورية شخصيا بمتابعة ملفها منذ خطابه العام الماضي بجامعة سطيف ليضع حدا لممارسات ظلت سائدة لم تنزل الأساتذة الجامعيين والباحثين منزلتهم الاجتماعية والمادية التي تليق بهم كنخبة وإطارات عليا للدولة، وتوفّر لهم ظروف التفرغ الذهني والمهني لرسالتهم، وقد انبثقت عن المرسوم الذي وقعه الوزير الأول وتضّمن منحا وتعويضات لصالح الأساتذة تراوحت بين 35 و100 بالمائة حسب الرتب، علاوة على منحة التوثيق بين 06 و16 ألف دينار و04 بالمائة عن كل درجة كما رفعت نسبة المردودية إلى 40 بالمائة، وتحتسب من الأجر الأساسي الجديد وهي النسبة التي ساهمت بشكل كبير في رفع الأجور خاصة بالنسبة الأساتذة المساعدين وذوي الدرجات الدنيا .هذه الأجور الجديدة ستحتسب حسب ذات المرسوم ابتداء من جانفي 2008 مما يجعل مخلفات الأساتذة تصل إلى 35 شهرا مما يجعل التعويضات المنتظرة للأساتذة الموظفين منذ هذا التاريخ لا تقل عن 70 مليون سنتيم وقد تتجاوز عند البعض ال200 مليون سنتيم .إضافة إلى هذا فإن الحكومة خصّصت منحا للبحث العلمي في إطار لجان البحث والبرامج الوطنية تتراوح بين 2 مليون و4.5 مليون سنتيم ومنحا لرؤساء فرق ومشاريع ووحدات البحث بين مليون ومليوني سنتيم، مما يساهم أيضا في رفع الأجور وتحفيز الأساتذة على البحث العلمي، للإشارة فان منصب المعيد هو منصب في طريق الزوال لمن وظّفوا أساتذة بدون شهادة ماجستير وقد خصصت له رواتب تبدأ بازيد من 03 ملايين سنتيم في الدرجة (0) وتنتهي ب 06 ملايين في الدرجة 12