تعتزم ولاية غليزان إنجاز 03 مفرغات عمومية مراقبة بكل من بلديات جديوية, يلل والقلعة, بالجهة الغربية لعاصمة الولاية, تخفيفا للضغط المسجل على المركز التقني لمعالجة النفايات المنزلية بوادي الجمعة, والذي دخل مجال الخدمة مؤخرا بطاقة معالجة يومية ل 125 طن من النفايات المنزلية لقرابة 250 ألف نسمة موزعين على 10 بلديات, بالنسبة للجهة الشرقية لعاصمة الولاية. تم إعداد الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع الموزع على ثلاثة مواقع بالبلديات الثلاث, حيث حدد مبلغ موقع بلدية يلل ب 250 مليون سنتيم, بمدة إنجاز لا تتجاوز الأربع أشهر فقط, وهو ما يسمح بمعالجة منتظمة للنفايات المنزلية بعيدا عن المعالجات العشوائية. كما تنتظر ذات المصالح موافقة الوزارة الوصية على اقتراح إنشاء مركزيين تقنيين لمعالجة النفايات المنزلية بوادي رهيو, ومازونة غرب وشمال عاصمة الولاية على التوالي, حيث ستخفف هذه المفرغات العمومية المراقبة, المزمع إنشاؤها قريبا, من المعالجة التقليدية للنفايات المنزلية, والتي غالبا ما تتم عبر الحرق العشوائي للنفايات مع ما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية, خاصة بالنسبة للسكان القريبين, فضلا عما سيحققه هذا المركز التقني من معالجة علمية للنفايات المنزلية والتخفيف من القمامات العشوائية المنتشرة بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية. وكانت لجنة الصحة والبيئة أعدت في دورة المجلس الشعبي الولائي بالولاية تقرير أسود, عن الوضع البيئي المتدهور, والذي يؤكد أن غليزان مدينة غارقة في النفايات, إضافة للإنتشار الرهيب للقمامة وسط الأحياء بسبب عجز البلديات وغياب الوعي لدى المواطنين وحتى التجار. كما لاحظ أعضاء اللجنة نقص الوسائل المادية والبشرية للتكفل بجمع النفايات عبر الشوارع والأزقة, حيث تؤكد الأرقام أن كمية النفايات المنتجة عبر الولاية تصل 266 طنا يوميا مقابل وسائل غير كافية تتمثل في 293 عامل لتنظيف الشوارع, و438 عامل لجمعها, مع 106 سائقين ل51 جرارا, و20 عربة نقل, و15 شاحنة. ويؤكد ذات التقرير أن البلديات أصبحت عاجزة عن التكفل الحقيقي بهذه الفضلات, ما يؤدي إلى انتشارها وسط النسيج العمراني, والأكثر من ذلك أن جميع البلديات لها مفرغات عمومية عشوائية لا تتوفر على المعايير المطلوبة غير محمية بسياج واق, وتقوم ذات المصالح بحرق النفايات بصورة سيئة, ما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة, لاسيما أن أغلبها محاذية للطرق الوطنية والولائية وعرضة للحيوانات الضالة. كما أن هذه النفايات تجلبها السيول المطرية إلى السدود, ما يؤدي إلى تلوث 57290م3 مياه قذرة, 90 % منها تصب في الأودية ولا تعالج رغم استفادة الولاية من مشروع محطة للتصفية بعمي موسى, انتهت بها الأشغال منذ سنوات ولم تستغل إلى اليوم.