صوالح يودع طلبا لدى الداخلية لعقد مؤتمر استثنائي

وصف قرارات مجلس الشورى لحركة الإصلاح الأخيرة بالباطلة

أكد رئيس مجلس الشورى السابق لحركة الإصلاح، جمال صوالح، أنه لا يعترف بالهياكل الحالية للحركة، وهي في طور استكمال الخطوات اللازمة من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي بعد منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تقدم بطلب الحصول على ترخيص لوزارة الداخلية يوم 22 أكتوبر المنصرم.
وأكد صوالح، في تصريح ل”الفجر”، أن المؤتمر القادم الذي يحضر له، سيركز على أمرين أساسيين، الأول انتخاب رئيس جديد للحركة، بعد بقاء المنصب شاغرا منذ استقالة محمد بولحية في شهر ماي 2009، بالإضافة إلى استكمال النصاب القانوني لمجلس الشورى الوطني، المقدر في القانون الأساسي ب150 عضو، وهذا بعد استقالة 25 عضوا من المجلس وعدم اكتمال مقاعد 27 عضوا لعدم وجود أشخاص مؤهلين خلال الفترة الماضية لتولي هذه المقاعد.وتمسك جمال صوالح بأقواله، مشيرا إلى أنه لا يزال الرئيس الفعلي لمجلس الشورى الوطني، واصفا القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى المنعقدة يوم الجمعة برئاسة نائبه بلعربي، بالباطلة، وأن الرئيس المعلن عنه خلفا له لا يزال في تقديره مناضلا عاديا للحركة، طالما أنه هو الرئيس الفعلي لمجلس الشورى الوطني.
وتوقع المتحدث أن يضع المؤتمر الاستثنائي المقبل، المزمع عقده بعد منتصف الشهر القادم، نهاية لحالة اللاشرعية التي تعيشها الحركة، خاصة وأنه لا يوجد أي مانع من انتخاب هياكل جديدة للحركة وجعلها تنشط في الأطر المناسبة.
وفي رده على سؤال متصل بإمكانية عدم حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية، أكد أنه ينشط داخل الأطر القانونية، وأن طلبه كان مرفوقا بالتبريرات والشروحات التي لا تجعل الجهة المستقبلة لها ترفضها.