ورثة جاب الله يتصارعون على التركة

شورى الإصلاح يطيح بصوالح وينتخب يوسف رابح رئيسا
أطاح أعضاء مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني بجمال صوالح من رئاسة المجلس بأغلبية الثلثين في دورته الاستثنائية المنعقدة يومي الجمعة و السبت بمقر الحركة بالعاصمة و عين يوسف رابح وهو من مؤسسي الحركة خلفا له.
و قال بيان توج دورة المجلس أنه تم سحب الثقة من رئيس المجلس الشورى للمخالفات الجسيمة التي ارتكبها في إشارة إلى قراره إقالة الأمانة الوطنية والدعوة لمؤتمر استثنائي.ولم يشر البيان أن كان سيتم إبعاد نائب باتنة السابق وأحد الفاعلين في الحركة التقويمية من الحزب عقابا له، لكنه ترك للأمانة الوطنية للتنظيم اتخاذ كل الإجراءت التنظيمية الضرورية لإعادة ما أسموه بالضبط التنظيمي أي الفصل في مصير المنشقين.و تبرأ المجلس من المواقف الصادرة عن رئيسه السابق بهذا الخصوص و التي جاء في بيان يوم الخميس الماضي. وتوجه المجلس إلى مناضلي الحركة إلى الالتفاف حول قيادتها وخصت بالذكر المكتب الوطني المشكل من قادة الانقلاب على جاب الله كما دعا أبناء الحركة السابقين الذين تخلوا عن الحزب للعودة و " أخذ مواقعهم في حركتهم ".و جاءت تنحية صوالح كحلقة جديدة في الصراع بين قيادات الحركة التقويمية التي تتولى إدارة الحركة من مؤتمر مارس 2007 حيث استقال رئيسها بدون صلاحيات- محمد بولحية في مطلع عام 2009 بسبب عزلته في قيادة الحركة و خلافات حول تسمية المرشح للانتخابات الرئاسية حيث كان بولحية يدعم تقديم مرشح إجماع إسلامي وليس مرشح باسم الحركة وحدها.وبقي منصب الرئيس شاغرا إلى اليوم رغم أن القانون الداخلي ينص على عقد مؤتمر استثنائي بعد ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس جديد.و يعزى التطور الجديد في مسلسل الصراع بين التقويميين إلى الموقف من التقارب مع القيادة السابقة للحزب ،حيث أن صوالح لم يخف رغبته في بعث العلاقات مع عبد الله جاب الله الذي يوجد بدون حزب من جديد ، ،لكن الأمانة الوطنية للحزب بقيادة جمال بن عبد السلام رفضت هذه المحاولات قطعيا وان الطلاق مع الشيخ بائن لارجعة فيه.و وفق مصادر قريبة من جاب الله فان جهودا حديثة بذلت في الفترة الأخيرة لبحث توحيد التنظيم، و لكن الجهود اصطدمت بمعارضة شديدة للأمانة الحالية التي تهمين على مقاليد الحزب.و يتوقع أن تترك الأزمة الجديدة أثار سيئة على أداء حركة الإصلاح التي تراجع تأثيرها في الساحة السياسية منذ خروج جاب الله منها.و لا تتوفر الإصلاح حاليا إلا على ثلاثة نواب بالبرلمان شلة من المنتخبين المحليين بعدما احتلت المرتبة الثالثة وطنيا في انتخابات 2002 ، ولم يحصل مرشحها جهيد يونسي إلا على 1.6 بالمائة من الأصوات في الرئاسيات الماضية .ويتوقع أن ينتقل الصراع على الإصلاح من جديد إلى أروقة المحاكم كما حدث سابقا ،في خطوة تعني الموت السريري للتنظيم الذي يتآكل من الداخل.