حنون تدعو إلى رفع حالة الطوارئ وتصف المرحلة الراهنة ب “الفاصلة”

كشفت عن تحضير حزبها لمنظمة نسائية واتفاقيات مع بعض التشكيلات

مساعي تجريم الاستعمار تهريج سياسي قد يخلق ازدواجية في الجبهة الدبلوماسية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنه حان الوقت لرفع حالة الطوارئ بعد زوال مبررات بقائها وعودة الأمن في معظم ربوع البلاد، معتبرة أن بقايا الإرهاب بمنطقة الساحل تحركه مصالح أجنبية. وكشفت المتحدثة عن سلسلة من الاتفاقيات سيبرمها حزب العمال مع عدد من التشكيلات السياسية دون أن تكشف عنها، ووصفت مساعي البرلمان لتجريم الاستعمار بالتهريج والمزايدات السياسية ومحاولة لخلق ازدواجية في ملف الدبلوماسية، الذي يبقى من صلاحيات الرئيس بوتفليقة، حسب تعبيرها.
رافعت، أمس الأول، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لدى استضافتها في “منتدى الخميس” للقناة الإذاعية الثانية، لصالح رفع قانون حالة الطوارئ الذي أقرته السلطات العمومية سنة 1991 كإجراء أمني آنذاك، وبررت دعوتها بزوال مبررات استمرار العمل بهذا القانون، والتي لخصتها في عودة الأمن والسلم الى مختلف ربوع الوطن. وعن بقايا الجماعات المسلحة، لاسيما بمنطقة الساحل، أوردت حنون بأن هذه “الجماعات تحركها مصالح أجنبية، هدفها الاستحواذ على الثروات الطبيعية بالمنطقة”، ومساعي العديد من الأطراف الأجنبية للتدخل في المنطقة تحت مظلة مكافحة الإرهاب دليل ذلك. ومن أسباب التعجيل برفع حالة الطوارئ، حسب لويزة حنون، هي رفع القيود عن الممارسة السياسية والنقابية، الأمر الذي من شأنه تقوية موقف الدولة في العديد من الملفات من خلال فتح قنوات النقاش السياسي. وانتقدت في السياق ذاته الركود السياسي في الآونة الأخيرة، وإن بررته بكون المرحلة التي تعيشها البلاد ب “الفاصلة”، مجددة دعوتها الى حل المجلس الشعبي الوطني وباقي المجالس الشعبية المنتخبة، بعد التناقض الحاصل بين توجهات الدولة في الفترة الراهنة وظروف انتخاب ممثلي الشعب في مختلف المجالس.
وأعابت لويزة حنون على ظاهرة تنقل نواب المجلس الشعبي الوطني من كتلة حزبية إلى أخرى، ورأت فيها مسألة مالية وسلب لحقوق الأحزاب والتنظيمات السياسية، لاسيما وأن المقعد ملك للحزب وليس للعضو المنتخب، وفق ما يقره المجلس الدستوري، وعبرت عن استيائها لظاهرة ارتباط الانتخابات بالمال، التي عفنت الوضع السياسي ورهنت مصالح المنتخبين، حسب تعبيرها.
وعن مساعي نواب مختلف التشكيلات السياسية لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي اصطدم بعراقيل سياسية ودبلوماسية، حسب عبد العزيز زياري، قالت حنون “إن هذه المساعي ما هي إلا تهريج ومزايدات”، وذهبت الى أبعد من ذلك، حين أكدت أن المسائل الدبلوماسية والسياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضافت أن” مثل هذه المساعي من شأنها خلق ازدواجية في الملفات الدبلوماسية، بما يضعف موقف الدولة”. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، السلطات العمومية إلى فتح نقاش مع كل أطياف المجتمع ومواصلة تحسين أجور الشرطة والجمارك، وإقرار مزيد من الاستقلالية على جهاز العدالة وتحرير القاضي من مختلف الضغوطات. وعن الإجراءات، لاسيما الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، قالت المتحدثة إنها ايجابية، خاصة ما تعلق بالقطاع الفلاحي، ومن شأنها المساهمة في تراجع فاتورة استيراد الغذاء، منتقدة في نفس السياق، أداء الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، التي قالت إنها “غير موجودة”، وحجتها في ذلك تقارير مختلف الهيئات الأوربية، بالإضافة إلى الاختلال القائم بين مساهمة هذه الأخيرة في مداخيل تقل عن 1 مليار دولار، مقابل استيراد ما قيمته 20 مليار دولار، مجددة انتقادها لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي دعا إلى تلطيف إجراءات قانون الشفعة وعارض منع السلطات فتح مؤسسة “جيزي أوراسكوم “رأسمالها للشركاء الأجانب.
وفي الشأن الداخلي لحزب العمال، كشفت لويزة حنون عن التحضير لعدد من الاتفاقيات مع مختلف التشكيلات السياسية، دون أن تسميها، وأبرزت أنها اتفاقيات على شاكلة ما جرى بين حزبها والتجمع الوطني الديمقراطي خلال آخر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بالإضافة الى تحضيرات يقوم بها الحزب لتأسيس منظمة نسائية قريبا.