اعتقالات ودعوات للشفافية باقتراع مصر

قالت مصادر الإخوان المسلمين إن الأمن المصري اعتقل 12 من أنصار الجماعة، في وقت دعت فيه منظمة حقوقية دولية سلطات مصر إلى منع ”ترهيب” الناخبين والمرشحين. وفي سياق متصل، تمسكت القاهرة برفض المراقبين الأجانب لأن مراقبيها قادرون -حسب قولها- على أداء المهمة في انتخابات الأحد القادم التشريعية.
وأفاد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر الإخوان أن أنصارها ال12 اعتقلوا خلال مسيرة انتخابية في محافظة كفر الشيخ.
وجاء الاعتقال الجديد في وقت قررت فيه النيابة العامة حبس ما يزيد عن مئة من أعضاء الجماعة على ذمة التحقيق في محافظتي الشرقية والإسكندرية بتهمة الدعاية الانتخابية على أساس ديني والمشاركة في مسيرات دون ترخيص أمني. وتقول الجماعة - التي تسيطر على خمسة مقاعد البرلمان الحالي - إن مئات من أعضائها اعتقلوا الأسابيع الماضية، بينهم 250 أوقفوا الجمعة بعد صدامات مع الأمن. والإخوان جماعة محظورة رسميا، ما يجعلها تكتفي بترشيح مرشحين مستقلين بلغ عددهم هذه المرة 135، مقابل نحو 800 مرشح للحزب الوطني الحاكم غريمها الرئيسي في الصراع على مقاعد البرلمان ال508. وقد دعت منظمة العفو الدولية في تقرير من 28 صفحة مصر إلى منع ”ترهيب” الناخبين والمرشحين، وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية من أن الاقتراع لن يكون نزيها.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة مالكولم سمارت ”يجب على قوات الأمن المصرية حماية الناخبين في مراكز التصويت لا التضييق عليهم وترهيبهم، كما حدث كثيرا خلال انتخابات 2005 التشريعية”. وتحدث التقرير عن تضييق على حق الوصول إلى المعلومة، وعن صحف صودرت أو مزقت لنشرها مقالات حساسة، وعن قنوات تلفزية أغلقت.
وحسب التقرير فإن ”مستويات الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في انتخابات نوفمبر ينظر إليها على أنها مؤشر على ما قد يحدث في انتخابات العام القادم الرئاسية”، وهي انتخابات لم يعلن الرئيس حسني مبارك - الذي يحكم منذ العام 1981 - ترشحه لها من عدمه.
وجددت المنظمة دعوتها لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 29 عاما والتي تخوّل الشرطة سلطات واسعة في الاعتقال وتسمح بتعليق حقوقٍ يضمنها الدستور، وتحد من النشاط السياسي المعارض. وتتزامن دعوة العفو الدولية مع طلبات أمريكية بأن تسمح مصر للتجمعات السلمية بالمضي قدما وبأن تفتح باب الحريات الإعلامية، وتسمح بنشر مراقبين دوليين.
لكن الحكومة المصرية تصر على أن الانتخابات ستكون حرة نزيهة، وأن المراقبين المحليين قادرون على أداء عملهم لوحدهم. ورفض الإخوان المسلمون من جهتهم الرقابة الأمريكية، لكنهم أكدوا أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.