القاهرة ترفض تقرير الحريات الدينية والكنائس ترحب

التقرير الأمريكي قال إن المسيحيين “يتعرضون للتمييز” في مصر

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم “مرفوض من حيث المبدأ، لأنه يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء مثل هذا التقييم”
إخوان مصر يرفضون رقابة أمريكية وأمنيستي تدعو إلى حرية الانتخاب
أضاف المتحدث في بيان له أن التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية “تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر، اتساقا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية، دون أن تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى”.
وأعرب زكي عن أسف بلاده لهذا التقرير، وقال “نرفض قيام دولة بتنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة، دون مرجعية أو سند”، مشددا على أن “مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات التابعة للأمم المتحدة”.
وانتقد تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في مصر الصادر الأربعاء الماضي بشكل خاص ما سماه “التمييز” ضد الأقباط والبهائيين في مصر.
وأشار إلى أن “المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزا على المستوى الفردي والجماعي، وخصوصا في الحصول على وظائف حكومية”.
وأكد التقرير أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتعرضون ل”اعتقالات تعسفية وضغوط من قبل السلطة”. ورحبت الكنائس المصرية لأول مرة بالتقرير الأمريكي، مؤكدة وجود “تمييز” ضد المسيحيين في مصر، وحملت الحكومة مسؤولية وجود البلد في ما سمتها “القائمة السوداء”، بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها.
ويأتي رفض القاهرة للتقرير الأمريكي بعد رفض الخارجية المصرية في بيان شديد اللهجة الخميس الماضي دعوة واشنطن إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية المصرية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري.
ومن جهة أخرى رفضت جماعة الإخوان المسلمين الرقابة الأمريكية على الانتخابات النيابية في مصر المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لكنها أكدت أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. وترفض الحكومة المصرية أي رقابة على الانتخابات. وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في وقت سابق أن مصر لن تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات، واصفا ذلك بأنه “أمر مهين للدول ذات السيادة”. وتشارك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا، وتأمل أن تعزز وجودها في البرلمان بعد أن كانت حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20٪ من مقاعد مجلس الشعب.
من جهة أخرى وصفت الجماعة قوات الأمن المركزي بأنها جناحٌ عسكري للحزب الحاكم، وذلك بعد الاشتباكات بين قوات الأمن وعددٍ من أنصار الجماعة ومرشحيها في بعض المحافظات، حيث أصيب 12 شخصا على الأقل.
في السياق ذاته دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات للاعتقال.