أمنستي تدعو إلى حرية الانتخاب إخوان مصر يرفضون رقابة أميركية

رفضت جماعة الإخوان المسلمين الرقابة الأميركية على الانتخابات النيابية في مصر المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لكنها أكدت أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. وترفض الحكومة المصرية أي رقابة على الانتخابات، وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في وقت سابق أن مصر لن تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات، واصفا ذلك بأنه "أمر مهين للدول ذات السيادة".
وتشارك جماعة الإخوان المسلمين -أكبر قوة معارضة في مصر- في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا، وتأمل أن تعزز وجودها في البرلمان بعد أن كانت حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
من جهة أخرى وصفت الجماعة قوات الأمن المركزي بأنها جناحٌ عسكري للحزب الحاكم، وذلك بعد الاشتباكات بين قوات الأمن وعددٍ من أنصار الجماعة ومرشحيها في بعض المحافظات، حيث أصيب 12 شخصا على الأقل.
في السياق ذاته دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات للاعتقال.
فقد قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان إنه "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز". كما أكد أنه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز.
وأضاف أن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية، لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005.
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن "المصريين الذين ينتقدون السلطات، أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدا للأمن العام، واجهوا الاعتقال والاحتجاز، ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ عام 1981".
وأكدت المنظمة أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات، وللإضرار بالمعارضة السياسية".
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى أن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، ولا يزال قرابة 250 منهم معتقلين. واعتبرت أن "مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية".وقال مالكوم سمارت "إن العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات، وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الإنسان".
وشدد على أن "الوقت حان تماما لإلغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".