شرطي وموظف بالمطار الدولي يستغلان مغتربا ببريطانيا لتهريب السجائر

قدرت الكمية المحجوزة ب 250 خرطوشة

بجرم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسجائر، مثل أمام محكمة الجنح بالحراش، ثلاثة متهمين يقبعون في الحبس المؤقت منذ أزيد من أسبوعين. ويتعلق الأمر بالمدعو ”ش.ي”، شرطي بالمطار الدولي هواري ةبومدين، والمدعو ”ب.ج”، عون شحن بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وكذا”ب.م”، مغترب ببريطانيا يعمل سائق أجرة، كان متجها يوم الوقائع إلى مرسيليا بفرنسا، حبث ضبط بحوزتهم على كمية من السجائر قدرت كميتها ب250 خرطوشة. أكد المتهم المغترب ببريطانيا أثناء تصريحاته أمام هيئة المحكمة، أنه أثناء قدومه إلى مطار هواري بومدين متجها إلى مرسيليا، ولدى وصوله إلى حظيرة المطار الدولي، اتصل به شخصان كانا على علم برحلته، طلبوا منه أن يستلم منهم ثلاث حقائب ليمكنهم من تجنب الوزن الإضافي، وهو ما أقدم عليه هذا الأخير، واتجهوا سويا إلى مرسيليا، وقبل ذلك تقدم إلى شباك لتسجيل المتاع حوالي الرابعة إلى الخامسة مساء من يوم الوقائع، أين سجلت حقيبته، مشيرا إلى أنه غادر المطار باتجاه فرنسا في نفس اليوم.
وبتاريخ ال 27 من نفس الشهر، دخل أرض الوطن، ليسافر مرة أخرى إلى مرسيليا بتاريخ 1 نوفمبر، أين استدعي من طرف شرطة المطار، ليتقدم صباح اليوم الموالي، ظنا منه أنه قد ضيع شيئا ما من أغراضه أثناء رحلاته، ليجد نفسه متورطا بسبب الحقيبة البيضاء التي مررها عبر المطار الدولي، وليؤكد في تصريحاته لرئيسة الجلسة أنه لا علاقة له بهذه الأخيرة، مشيرا إلى أنه حاول تقديم خدمة لشخصين لا يعرفهما من أجل تفادي الوزن الزائد لا أكثر، وأنه ليس بإمكانه أن يقدم على تهريب السجائر وهو على دراية تامة أن المطار مجهز بأجهزة سكانير دقيقة وأجهزة مراقبة وكاميرات في كل مكان.. لتواجهه رئيسة الجلسة أنه لم يمر أصلا من شباك تسجيلات البضائع، وأشار إلى أن الخطأ الذي وقع فيه هو عدم تفتيشه للحقيبة التي كان يحملها، الأمر الذي جعله يتورط رفقة الشخصين الآخرين، أحدهما عون شحن بالجوية الجزائرية، الذي أصر على إنكاره لما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه يوم الوقائع لم يكن في الشباك. فيما أكد الشرطي المتورط أن مسؤول السكانير في ذلك اليوم لم يتفطن لمحتوى الحقائب محل الجريمة بسبب الإرهاق. ومن خلال التحقيق المستمر تم اكتشاف الحقائب التي تحتوي 250 خرطوشة من السجائر.
وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام من محكمة الحال، إنزال عقوبة السجن المقدرة بعام حبسا نافذا لعون الشحن بالجوية، وعامين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين، مع إلزامهم بغرامة مالية نافذة لكل واحد منهم بمعدل 5 مرات قيمة البضاعة المحجوزة، مع مصادرتها.