تعميم البطاقية الوطنية للسكن لمنع المضاربة في الحصول على الشقق

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على أنه قد تم اتخاذ جميع التدابير لمحاربة آفة المضاربة بالسكنات القصديرية للحصول على سكن اجتماعي، مشيرا الى أن الدولة ستواجه التلاعب للحصول على سكنات اجتماعية من خلال بيع السكنات القصديرية والسكنات الهشة وإعادة السكن فيها بعد استفادة أصحابها من عملية الترحيل، وإدراجهم في البطاقية الوطنية للسكن والتي توفر معطيات دقيقة وفورية عن وضعية طالبي السكن عن طريق شبكة رقمية متطورة. وأضاف الوزير، أول أمس، على هامش افتتاح الصالون الدولي 6 للسكن بوهران أنه ''لا مجال للتحايل على ضوء الآليات التي تستند عليها إدارة القطاع، لاسيما وأنه قد تم تعميم شبكة البطاقية الوطنية للسكن على مستوى مختلف الدواوين الولائية للترقية والتسيير العقاري. ومن جهة أخرى، أكد وزير نور الدين موسى أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين تشهد وتيرة حسنة، رغم أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات''. وأفاد الوزير بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له أنه تم الى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11405 ملف يتعلق بالسكن فيما تخص 157 ملف التجهيزات العمومية من أزيد من 29 ألف ملف أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر، فيما تم إحصاء 35 ألف عملية تنازل وتمليك السكنات الاجتماعية الى غاية شهر جوان المنصرم. وأكد الوزير أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون هي سنتان ونصف للذين لم يقدموا ملفات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، مشيرا الى ان القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة. وفي سياق أخر، أشار الوزير الى تسجيل تأخر في بعض مشاريع القطاع بالنظر الى فسخ العقود مع المؤسسات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، والى التعقيد الذي يميز عملية البناء التي يتدخل فيها العديد من الفاعلين لا سيما مؤسسات الانجاز المطالبة بتحسين نجاعتها. وأوضح أنه تم الشروع في عمليات تأهيل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن العمومية مشيرا الى إجراءات اقرها مجلس مساهمات الدولة تمثلت في إعادة هيكلة المؤسسات التي انتقل عددها من 60 الى 20 لكن ذات حجم أكبر في إطار عمليات دمج لتتمكن من انجاز مشاريع أكبر وعمليات تطهير مالي لكل هذه المؤسسات ومنحها قروض بنكية معتبرة موجهة أساسا للاستثمار.