تحتل ولاية باتنة المرتبة الأولى وطنيا في تسجيل أسعار قياسية للشقق والقطع الأرضية، إذ يتجاوز سعر المتر مربع الواحد في الأحياء ذات الحيوية التجارية أكثر من 50 مليون سنتيم، فيما يتعدى ثمن الشقق ذات ثلاث غرف 500 مليون سنتيم في حي 1200 مسكن مثلا، أو حي إيكوتاك بوسط المدينة. ويعتبر ارتفاع أسعار العقار هذا من أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار البناء الفوضوي والاستيلاء على قطع أرضية بغير وجه حق من قبل المواطنين. يرجع الكثير من العارفين بسوق العقار سبب هذا الارتفاع الكبير إلى تلاعبات وراءها سماسرة، إضافة إلى نقص الأوعية العقارية في مناطق مختلفة من الولاية، خاصة في مدينة باتنة التي يكثر فيها النشاط التجاري بالدرجة الأولى. وكان الملتقى، المنعقد أول أمس بباتنة، قد سلّط الضوء على مشاكل العقار، حيث دعا رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد حسان جبار، في يوم دراسي وطني، عقد نهار أمس بباتنة حول الإشكاليات القانونية للعقار جميع الوكلاء العقاريين عبر الوطن، إلى رفع التماس أمام مجلس الدولة بخصوص المرسوم رقم 18/09 المتضمن تنظيم مهنة الوكيل العقاري، وما يحتويه من بنود يعدّها المعنيون غير مرنة ولا تتماشى مع وضعية الغالبية الساحقة من ممارسي المهنة وأهمها اشتراط شهادة الليسانس مع ثلاث سنوات خبرة على الأقل على الوكلاء العقاريين. وصرّح ذات المتحدث بأن الشرطين لا يمكن إسقاطهما على أكثر من 5 بالمئة من ممارسي المهنة عبر الوطن والمقدر عددهم ب 5500 منخرط في الفيدرالية، كما ألح على مراسلة عدة هيئات وطنية في هذا الشأن من بينها رئاسة الجمهورية دون تسجيل التفاتة جادة لإعادة النظر في القانون ما يصعب وضع المهنة على المسار الصحيح. وقد تضمّن الملتقى الذي حضره مختصون ووكلاء عقاريون من أغلب ولايات الوطن مناقشات حول غلاء الأوعية العقارية وأسبابها التي من أهمها - حسب المتدخلين - غياب المرونة القانونية، ما أدى إلى التعامل الواسع بالعقود العرفية وكثرة المنازعات العقارية بأروقة المحاكم. كما أدى غياب الرقابة إلى انتشار سماسرة العقار تحت غطاء كتّاب عموميين أو أصحاب وكالات عقارية مع أنهم غير منخرطين في الفدرالية، وغالبا ما يعمقون من مشاكل العقار إلى جانب رفع أسعاره إلى حد غير معقول.
