طالب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين محمد لحوالي، السلطات المعنية بإلغاء التعليمة الأخيرة، التي حرمت بموجبها فئة المعوقين والمكفوفين من حقهم في النقل المجاني، الذي ضمنه لهم القانون 02 / 09 المؤرخ في الثامن من ماي ,2002 مشيرا إلى أن هذا القانون جاء لحماية حقوق المكفوفين وتحسين وضعهم الاجتماعي، وهو الشيء المغيب على أرض الواقع، مهددا بلجوء الجمعية الوطنية للمكفوفين إلى وسائل أخرى لضمان حقوقهم المشروعة• قال محمد لحوالي، خلال ندوة صحفية نظمت، أمس، بفندق السفير إن دخول التعليمة رقم ,1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 حيز التنفيذ، قد أثرت سلبا على سياسة الإدماج الاجتماعي للمعوقين، كونها تشترط على المعاق الحصول على تذكرة النقل• وأضاف أن هذه التعليمة تسببت في حالة من الإحباط لفئة المعاقين التي تلاقي صعوبات في الحصول على السند، خاصة إذا نفذت استمارات سندات النقل أو تخلف المسؤول في تسليمها، أو اضطر المعاق إلى السفر بشكل مفاجئ، واعتبر المتحدث هذا السند اعتداء على حق المعاق كونه يطلب فيه الإفصاح عن سبب سفره، ومن جهة أخرى تطرق المتحدث إلى نقطة أخرى تتعلق بمرافق المعاق في سفره والذي من الصعب تحديده بشكل مسبق• وأشار لحوالي إلى أن عدد المكفوفين وصل إلى 120 ألف على المستوى الوطني، يعانون من نفس المشاكل التي تتعلق، في الغالب، بالمنحة وتوفير مناصب الشغل• واستغرب نائب الرئيس المكلف بالثقافة والإعلام على مستوى المنظمة، جمال عبد النوري، تخفيض فرص توظيف المكفوفين إلى شخص واحد مقابل 100 شخص سنويا، بل وهناك من المؤسسات من ترفض توظيف هذه الفئة بشكل نهائي، وفي هذا السياق، طالب برفع نسبة تشغيل المكفوفين إلى 5 بالمائة على الأقل، وانتقد المتحدث التسريح الجماعي لفئة المكفوفين جراء غلق بعض المؤسسات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في القطاع تشكل 90 بالمائة، وهو أمر خطير على الجانب الاجتماعي خاصة إذا توجه المكفوفون إلى التسول•
