المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين

المطالبة بإعادة النظر في منحة المكفوف

طالب، أمس، أعضاء المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين السلطات الوصية بالتدخل للالتفات إلى فئة المكفوفين اِلتفاتة حقيقية للاعتراف بحقوقهم ميدانيا، لا سيما ما تعلق بحقهم في الاستفادة من منحة الإعاقة، التي حرموا منها بعد تصنيف كف البصر ضمن الأمراض المزمنة.
وأوضح نائب رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، مكلف بالشؤون الاجتماعية، السيد علي قاسمي خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة أنه منذ صدور القانون رقم (02/09) سنة 2002 المتعلق بترقية حقوق المعاق، أصبح الكفيف مدمجا في إطار امتيازات الأمراض المرمنة رغم أن البطاقة التي يحملها تعترف به كمعاق، وهو التصنيف الذي أدى إلى حرمانه من الاستفادة من منحة الإعاقة المقدرة ب 3 آلاف دج، حيث يتقاضى المكفوف ألف دج كمنحة جزافية للتضامن الوطني. مما يجعل هذه المنحة بمثابة مساعدة إجتماعية غير إلزامية في حين يفترض أن تستفيد فئة المكفوفين من منحة تعويض عن الإعاقة تخرج من الخزينة العمومية لتغطية المصاريف الزائدة التي تتطلبها وضعيتهم الصحية.
ومن جهته طالب النائب الأول المكلف بالتنظيم على مستوى المنظمة السيد سعيد رحماني بالاسراع في إصدار مرسوم تنفيذي خاص بمسألة تخفيض الكراء المنصوص عليها في القانون رقم (02/09) السنة2002، حتى لا يبقى هذا الحق مجرد حبر على ورق.
وتطرق أعضاء المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين أيضا إلى المشكلة التي تعترض المكفوفين في مجال التكوين المهني، موضحين أنه تم في هذا الإطار توجيه إرساليات عديدة إلى وزارة التعليم والتكوين المهنيين قصد إدراج اختصاص موزع الهاتف في مدونة الشعب الخاصة بالتكوين، ولا سيما نمط التمهين، إلا أنه لم يتم إدراجه في مدونة 2005 ورغم أن الأمين العام بالوزارة المعنية أصدر تعليمة تقضي بإدراجه باعتبار أن عدم إدماج هذا الاختصاص وقع سهوا وليس من باب الإقصاء.
إلا أن الأمر لم يتم تداركه في مدونة الشعب لسنة 2008 ليتسبب في عدم توظيف المكفوفين الذين درسوا اختصصاص موزع الهاتف على مستوى مراكز التكوين المهني نظرا لعدم الاعتراف بشهاداتهم.