المكفوفون يطالبون بإلغاء التعليمة 1570الخاصة بالنقل

أثرت كثيرا على إدماجهم اجتماعيا

طالب أمس أعضاء المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين إلغاء التعليمة رقم 1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 المقيدة لحرية المعوقين وشل حركاتهم، بعد أن أثرت بشكل كبير على سياسة الإدماج الاجتماعي للمعوقين، كون أن ضرورة الحصول على سند النقل يعد تكبيلا حقيقيا لحرية النقل، والتي تلغى نهائيا إذا تزامن السفر ونفاذ الاستمارات وسندات النقل أو في حالة سفر اضطراري مفاجئ يوم العطلة .
وأكد السيد لحوالي نائب رئيس الأمين العام لمنظمة المكفوفين الجزائريين في ندوة صحفية أن مثل هذا السند يعتبر اعتداءً على الحرية الشخصية للمواطن الجزائري المكفوف، حينما يلزم طالبه في الإفصاح عن سبب تنقله باعتبار أن الاحتفاظ بالسر الشخصي حق من حقوق الإنسان المحمية دستوريا في إطار الحريات الفردية الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك فالانتقال إلى مديريات النشاط الاجتماعي تعب إضافي هم في غنى عنه، خاصة إذا كان المعوق يقطن في مناطق تبعد عن مديرية النشاط الاجتماعي لعشرات الكيلومترات بل مئات الكيلومترات أحيانا، مما يؤثر سلبا على نفسية المكفوف، مشبّها إياه بالترخيص الذي كان يحصل عليه الجزائريون من أجل التنقل إبان الثورة التحريرية المجيدة .
ودعا المكلف بالشؤون الاجتماعية السلطات الوصية بالتدخل للالتفات إلى فئة المكفوفين للاعتراف بحقوقهم ميدانيا، سيما ما تعلق بحقهم في الاستفادة من منحة الإعاقة، التي حرموا منها بعد تصنيف كف البصر ضمن الأمراض المزمنة.
وأوضح ذات المتحدث أنه منذ صدور القانون رقم 02 09 لسنة 2002 المتعلق بترقية حقوق المعاق أصبح الكفيف مدمجا في إطار امتيازات الأمراض المزمنة رغم أن البطاقة التي يحملها تعترف به كمعاق، وهو التصنيف الذي أدى إلى حرمانه من الاستفادة من منحة الإعاقة المقدرة ب 3 آلاف دج يتقاضى المكفوف 1000 دج كمنحة جزافية للتضامن الوطني وبشروط تعجيزية .
وأضاف قائلا إن المعني بالحصول على الإعانة يلزم باستخراج 13 وثيقة رسمية من أجل تجديد الملف سنويا، والأكثر من هذا فإن احتجاجات المكفوفين بلغت حدودا لا تطاق، حيث تبقي إنشغلاتهم طي الإدراج نتيجة التهميش مما زاد من تدهور وضعيتهم بسبب غلاء المعيشة ورفض منحهم مناصب الشغل، مما يجعل المنحة بمثابة مساعدة إلزامية، في حين يفترض أن تستفيد فئة المكفوفين من منحة تعويض عن الإعاقة تخرج من الخزينة العمومية لتغطية المصاريف الزائدة التي تتطلبها وضعيتهم الصحية.
وطالب المتحدث بالإسراع في إصدار مرسوم تنفيذي خاص بمسألة تخفيض الكراء المنصوص عليه في القانون 02 / 09 لسنة ,2009 حتى لا يبقى هذا الحق مجرد حبر على ورق.
وتطرّق أعضاء المنظمة الوطنية للمكفوفين لمجال التكوين المهني، موضحين أنه تم في هذا الإطار توجيه إرساليات عديدة إلى وزارة التعليم والتكوين المهنيين قصد إدراج اختصاص موزع الهاتف في مدونة الشعب الخاصة بالتكوين، ولاسيما نمط التكوين، ورغم أن الأمين العام بالوزارة المعنية يضيف المتحدث أصدر تعليمة بإدراجه، باعتبار أن عدم إدماج هذا الاختصاص وقع سهوا وليس من باب الإقصاء، إلا أن الأمر لم يتم تداركه في مدونة الشعب لسنة ,2008 ليتسبب الأمر في إقصاء المكفوفين الذين درسوا اختصاص موزع الهاتف على مستوى مراكز التكوين المهني نظرا لعدم الاعتراف بشهاداتهم.