زيادات قطاع التكوين المهني صدمت الموظفين واعتبروها مخيبة للآمال

تراوحت بين ألف وثمانية آلاف دينار وخالفت ما صرح به الوزير

رفضت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الزيادات في الأجور التي دخلت حيز التطبيق في عدد من مؤسسات التكوين المهني، واعتبرتها كارثية ومخيبة للآمال، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها، قبل الدخول في احتجاجات، مؤكدة أنها تفاجأت لقيمة الزيادة التي تراوحت بين 1000 و8000 دينار
النقابة تهدد بالاحتجاج وتطالب بمعاقبة المديرين الرافضين دفع المستحقات المالية
وهو ما يتناقض مع تصريحات الوصاية التي أكدت أن الزيادات ستتراوح بين 4500 و15 ألف دينار.
صدمت الزيادات الضئيلة التي خصصت لعمال قطاع التكوين المهني الشركاء الاجتماعيين، الذين اعتبروها متناقضة مع تلك التي نقلها وزير التكوين المهني الهادي خالدي، لوسائل الإعلام، بقوله “إن هناك زيادات معتبرة لفائدة الموظفين تتراوح بين 4500 و14 ألف و500 دينار جزائري”، بناء على بيان عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، الذي اجتمع بتاريخ 30 نوفمبر من السنة الجارية، لدراسة ومناقشة التعويضات التي دخلت حيز التطبيق في بعض مؤسسات التكوين المهني، بداية من الشهر المنصرم.
وأكد رئيس النقابة جيلالي أوكيل في تصريح ل”الفجر” أن النقابة لها الحق في تنظيم احتجاجات، في تواريخ ستحدد لاحقا، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الزيادات الكارثية والمهينة لكرامة الموظف، وذلك بعد تقييم إيداع عرائض الاحتجاج”. وأضاف جيلالي قائلا “إن نقابتنا ترفض رفضا باتا هذه الزيادات، وندعو جميع الموظفين المعنيين الرافضين هذه الزيادات تأكيد رفضهم، بالتوقيع على عرائض تودع لدى مدير المركز أو المعهد وتسلم نسخة إلى كل من المدير الولائي والوزارة الوصية”. وحسب جدول الزيادات الذي كشفت عنه نقابة عمال التكوين المهني، تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن قيمة الزيادة في أجور الموظفين تراوحت بين 1000 دينار و8000 دينار فقط، حيث خصصت هذه الأخيرة لأستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة 2 صنف 14 في الدرجة 12، في حين لم تتجاوز الزيادات لأستاذ تعليم مهني صنف 10 رتبة 6 قيمة 3400 دج، وألف دينار فقط كزيادة لأستاذ متخصص في التعليم المهني، صنف 12 رتبة 1، و2300 دج لمساعد تكوين صنف ورتبة 7.
ونقل البيان أن عدة مديرين عبر الوطن يتماطلون في دفع مستحقات الموظفين ومخلفاتها، مطالبا وزارة التكوين المهني، بمعاقبة المديرين الذين لا يدفعون الرواتب الجديدة مع المخلفات المالية لشهر ديسمبر كآخر أجل، وترفض النقابة أي تبرير، باعتبار أن بعض مؤسسات التكوين المهني سبق لها وأن سوت ذلك في شهر أكتوبر ونوفمبر.