مراجعة النصوص التنظيمية لتفادي التأخر في تسديد أجور المتعاقدين وتنظيم المسابقات

الإجراء ستشرع فيه وزارة التربية رفقة الوظيف العمومي قبل الدخول المدرسي المقبل

إدراج التكنولوجيات في تسيير المدارس وتوفير الأدراج في كل الابتدائيات الموسم القادم
ستلجأ وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية ومديرية الوظيف العمومي إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتسديد رواتب المتعاقدين وتنظيم وإعلان المسابقات المهنية لكل الأسلاك، لتجنب التأخر الحاصل فيها مع كل دخول مدرسي، ضمانا للتكفل بها في الوقت المناسب واستلام الأساتذة مستحقاتهم في آجالها، كما اتخذت كافة الإجراءات لتمويل الأدراج التي ستعمم على كافة المدارس الابتدائية عند الدخول المدرسي المقبل كخطوة أولى، قبل أن تستكمل على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
حددت وزارة التربية موعد الدخول المدرسي 2011/2012، لإدراج التكنولوجيات الأكثر حداثة في تسييرها الإداري والبيداغوجي، لعصرنة نظام له أبعاد إنسانية ومادية ومالية في تطور مستمر، حسبما كشفت عنه أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية بالولايات التي ترأسها الوزير أبو بكر بن بوزيد، يوم أمس على مستوى الوزارة، خصصت لتقييم الدخول المدرسي 2010-2011 ودراسة مجموعة من الملفات ذات العلاقة بعصرنة القطاع وتحسين أدائه.
وحسب بيان الوزارة، الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، فإنه من الحتمي القيام بتحوير شامل لأساليب طرق التسيير الاداري والبيداغوجي الحالي، لكونها وفي معظم الحالات تجاوزها الزمن وأصبحت تقلص من الآثار الايجابية المترتبة عن ديناميكية الإصلاحات، في محاولة منها لرقمنة القطاع، بعد أن أكدت أن تجسيد هذه الاحراءات يعد دفعا حقيقيا لإصلاح المنظومة التربوية وتضمن إلى حد ما ظروف استكمال نجاح الإصلاح.
وعمدت وزارة التربية على طرح مشاكل متكررة ترجع في كل دخول درسي، تتعلق بالتأخر في تنظيم وإعلان نتائج المسابقات المهنية التي تمس كل الأسلاك، على غرار التأخر في تسديد رواتب المتعاقدين وفي تقديم منحة 3000 دينار، حيث أكدت على إيجاد حل مشترك بالتعاون مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والمديرية العامة للوظيف العمومي الحاضرين في هذه الندوة، وهذا باللجوء إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بها، وتجاوز الحواجز التي تعرقل السير العادي لهذه العمليات، بوضع ترتيبات جديدة من شأنها ضمان عقلانية أكبر في التكفل في الوقت المناسب، وفي الآجال المحددة بمسابقات التوظيف، ولضمان الاستخلاف وتسديد منحة التمدرس قبل الآجال المحددة للدخول المدرسي.
كما تم التطرق لملف عقود النجاعة والقصد أنه بناء على تشخيص محدد لإمكانيات كل مؤسسة مدرسية يتم اعداد عقد برنامج يلزم رئيس المؤسسة المدرسية وفريقه الادراي والتربوي وجمعيات أولياء التلاميذ حول أهداف تحسينية واقعية قابلة للقياس ومرتبة زمنيا.، هذا وأكدت الوزارة على ضرورة مساهمة السلطات المحلية لكل ولاية في التكفل بالجوانب الحياة المدرسية، موازاة مع التعليمة المشتركة مع وزارة الداخلية التي تؤكد على المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الأدراج التي ستعمم على كافة المدارس الابتدائية عند الدخول المدرسي المقبل، كخطوة أولى قبل أن تستكمل على مستوى مراحل التعليم الأخرى.