الجزائر لم تسرق استقلالها وكانت مفتاح استقلال الشعوب الإفريقية

“منطقة الساحل على فوهة بركان وقضية الصحراء الغربية زادت الوضع تعقيدا”، رضا مالك:

أكد رضا مالك، المجاهد ورئيس الحكومة الأسبق، أن “الوضع في الساحل مثير للقلق وهي على فوهة بركان بسبب تدهور الوضع الأمني الذي تعيشه المنطقة”. وأضاف رضا مالك أن “قضية الصحراء الغربية زادت الوضعية تأزما بسبب رفض المغرب تسوية النزاع وبالتالي فالجميع مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حل لهذه القضية قصد تفادي المزيد من المتاعب والمخاطر في المنطقة”.
لم يفوت رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق وعضو مجموعة ال 22 الفرصة بمناسبة المحاضرة التي ألقاها أمس بمقر المجاهد للحديث عن الذكرى ال 50 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 ليتطرق إلى موضوع استقلال الشعوب، حيث أكد على هامش الندوة في رده على سؤال “ الفجر” أن “ الوضع في منطقة الساحل جد مقلق وزاد ملف الصحراء الغربية المنطقة أكثر تعقيدا وبالتالي فالجميع مدعو لتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة وإيجاد حل للشعب الصحراوي الذي يواصل معاناته منذ سنة 1975 مثله مثل الشعب الفلسطيني”. وبالنسبة لرضا مالك فإن “المغرب العربي سيظل معطلا بسبب قضية الصحراء الغربية و هذا ما يستدعي تجاوزها من أجل السماح لشعوب المنطقة بالتقارب”.
وأكد رضا مالك أن “الثورة الجزائرية كانت مفتاح استقلال الشعوب الإفريقية والمفتاح الذي سمح لكل الشعوب الإفريقية التي كانت مضطهدة من رفع التحدي والوقوف في وجه مستعمراتها” ثم تابع “لقد قدمت الجزائر الكثير من أجل الاستقلال، ومن يقول أن ديغول هو الذي أعطى الجزائر استقلالها فكلامه سخيف ولا يعترف بقدرة وتضحيات الشعب الجزائري”.
وقال رضا مالك إن “أحداث 11 ديسمبر 1960 كانت منعرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية بحيث أكدت للقيادة السياسية والعسكرية الفرنسية أن جيش التحرير له علاقة بالشعب ويستجيب لكل تعليماته وتعليمات الحكومة المؤقتة ما تسبب في إحباط لدى ديغول الذي أكد لجنرالاته أن معركة الجزائر أخذت منعرجا حاسما فاضطر اللجوء إلى استفتاء في جانفي 1961 بعدما شهد عشرات الآلاف من المواطنين يتدفقون على الشوارع في جميع ولايات الوطن”. كما تحدث رضا مالك عن الصدى الخارجي لأحداث 11 ديسمبر وأوضح أنه “ تقرر على مستوى الأمم المتحدة التطرق إلى قضية الجزائر التي كانت مدرجة ضمن اهتمامات الهيئة منذ سنة 1955 و تم إصدار لائحتين “ يقول رضا مالك “ الأولى اللائحة 15/14 التي تتحدث عن ضرورة تقرير مصير الشعوب و الثانية تخص الجزائر و هي لائحة 19 ديسمبر 1960 و التي تطالب فرنسا الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة واحترام الوحدة الترابية للجزائر والانطلاق في مفاوضات ثنائية”. وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن “ المفاوضات بدأها ديغول بطريقة غير رسمية من خلال إيفاد مساعده الأيمن جورج بومبيدو حيث كان يلتقي مع الحكومة الجزائرية المؤقتة في سويسرا قبل أن تنطلق رسميا في إيفيان بنفس البلد بتاريخ 20 مارس 1961 والتي دامت سنة كاملة”.