4 سنوات سجنا لمزور محترف يحوز على أكثر من 100 ختم مقلد بقسنطينة

ادعى تزوير الفواتير للمؤسسات الاقتصادية قصد التهرب الضريبي

أصدرت محكمة الجنايات بقسنطينة، يوم أمس، حكما يقضي بسجن المدعو “ب.م” 4 سنوات سجنا نافذا في قضية تتعلق بتزوير محررات عمومية وتقليد أختام السلطة الإدارية واستعمالها وانتحال صفة الغير وتقليد مطبوعات مشابهة للمطبوعات الرسمية المستعملة في الإدارات. القضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 24 جانفي 2010، حيث وبناء على معلومات للفرقة الاقتصادية التابعة لأمن قسنطينة مفادها قيام “ب.م” بتزوير مختلف الوثائق الإدارية وتقليد الأختام، تم القبض عليه وبحوزته محفظة تحوي مبلغا ماليا و22 ختما مقلدا من مختلف الأحجام تعود لعدة مؤسسات اقتصادية، إضافة إلى 129 نسخة لملفات تجارية بأسماء أشخاص مختلفين إلى جانب عدد كبير من الوثائق والفواتير المزورة. كما عثر لدى تفتيش منزله الذي تم التوصل إليه عقب تصريحات خاطئة للجاني عن محل إقامته، حيث قام بتوجيه عناصر الشرطة إلى فيلا بمنطقة زواغي تعود لعضو بمجلس الأمة على 78 ختما مقلدا ورخص سياقة مزورة إلى جانب المعدات المستعملة في التزوير. الجاني الذي يعمل في ميدان الاستيراد والتصدير وعليه غرامات ب 5 ملايير سنتيم، أشار إلى أنه يعمل لصالح مؤسسات تجارية، حيث يقوم بتزوير فواتيرها قصد مساعدتها على التهرب الضريبي.
النيابة العامة ولدى مرافعتها التمست تسليط عقوبة 15 سنة سجنا إلى جانب تحميله غرامة مالية ب 200 مليون سنتيم، إلا أن هيئة المحكمة وبعد المداولات أصدرت حكما بأربع سنوات إلى جانب غرامة مالية.