4 سنوات لمزور ومقلد أحكام السلطة

وجد لديه 100 ختم مزور لمختلف الإدارات بقسنطينة

حكم قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالسجن 4 سنوات على المتهم ''ب. م''، 49 سنة، بتهمة التزوير في محررات عمومية، وتقليد أحكام السلطة الإدارية واستعمالها، وانتحال صفة الغير وتقليد مطبوعات مشابهة للمطبوعات الرسمية المستعملة في الإدارات. تم القبض على المتهم بتاريخ 24 جانفي 2010 بحي زواغي أين وجدت بحوزته محفظة تحتوي على صور عائلية، و22 ختما من مختلف الأحجام لمؤسسات تجارية مختلفة، و129 نسخة لملفات تجارية بأسماء أشخاص مختلفين، و5 وصولات طلبية مختومة وممضاة على بياض، و4 نسخ من سجلات تجارية، ونسخة من مقرر ترخيص لممارسة نشاط صيدلي مدير تقني، ونسخة لجدول الأسعار الفردية، وملف خاص بالجرد السنوي للضرائب، و10 فواتير لمقاولات مختلفة، ومبلغ مالي يقدر ب33 ألف و255 دج. ولدى سماعه بادئ الأمر، قال إن ما في المحفظة لا يخصه ما عدا الصور العائلية، وأعطاهم عنوانا لمنزل بحي زواغي يخص عضوا في مجلس الأمة على أنه بيته، ومع مواصلة التحقيق أقر بعنوانه الحقيقي أين تم العثور على أكياس بلاستيكية وعلب كرتونية بها وثائق إدارية منها ما هو معد للتزوير، كما عثر على أشياء أخرى كان يستعملها أثاء التزوير، إلى جانب 78 ختما أخرى من مختلف الأشكال والأحجام لمختلف النشاطات التجارية والإدارية. وعند سماعه للمرة الثانية، قال إنه يقوم بتزوير الفواتير لصالح مقاولين كي يتهربوا من الضرائب، وأنه يعمل في مجال الاستيراد والتصدير.