تقدمت أشغال إنجاز البرنامج السكني الذي استفادت منه ولاية سطيف في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية خلال الخماسي 2005 2009 بأكثر من 80 بالمائة حسب ما أكده والي الولاية، حيث أوضح ذات المسؤول خلال تنشيطه لمنتدى ضم الأسرة الإعلامية والمجلس التنفيذي حول مناقشة مدى تقدم مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، أن السكن بجميع أنماطه عرف في هذه الفترة خطوة كبيرة تعود إلى الاهتمام البالغ الذي أولته السلطات المحلية لهذا القطاع. وأبدى والي الولاية بالمناسبة ارتياحا ملحوظا للتقدم الحاصل في إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى توفر الاحترافية لدى مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز على حد سواء. يذكر أن ولاية سطيف استفادت برسم هذه الخماسية من 52 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط أنجزت من طرف أكثر من 150 مقاول في الترقية العقارية ومؤسسات إنجاز متخصصة تم فيها مراعاة خصائص البلديات الستين للولاية، كالطابع الريفي الذي يميز عديد المناطق وبخاصة تلك التي تقع جنوبسطيف. واستنادا لمديرية السكن والتجهيزات العمومية فقد نال برنامج السكن الريفي الذي استفادت منه العديد من بلديات الولاية خلال هذه الفترة حصة الأسد من خلال تسجيل 21.500 وحدة سكنية، أي بما يعادل 45 بالمائة من مجموع الحصص السكنية، تم إلى حد الآن إنجاز أكثر من 14 ألف وحدة منها، فيما بلغت الأشغال في 4.338 سكن نسبة متقدمة. وفي هذا الصدد أوضح نفس المصدر أن الأشغال انطلقت في الآونة الأخيرة لإنجاز العدد المتبقي من هذه الحصة الإجمالية المقدر ب 3.162 وحدة سكنية، على أن يتم قبل نهاية السنة الجارية استلام البرنامج الإجمالي من هذا النمط من السكن الذي ساهم بشكل كبير في استقرار سكان الريف عبر معظم بلديات الولاية. من جهته استفاد السكن الاجتماعي التساهمي بولاية سطيف في نفس الفترة من حصة تفوق 15 ألف وحدة، كان لمعظم بلديات الولاية نصيب فيها حيث تم توزيع 8900 وحدة من بينها 5041 سكن تم توزيعها دفعة واحدة بكل من بلديات سطيف والعلمة وبوقاعة وقجال وحمام السخنة وعين أرنات وعين أزال بإشراف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى. كما أشار والي الولاية في هذا الصدد إلى أن هذا النمط من السكن يعرف حاليا إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين، مضيفا أن البرنامج الجديد الخاص بالخماسي المقبل 2009 - 2013 سيمكن ولاية سطيف من الاستفادة من حصص أخرى من شأنها الاستجابة لاحتياجات المواطنين من هذا النمط، أما بخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري استفادت الولاية خلال الفترة 2005-2009 من حصة تضم 11872 وحدة موزعة عبر بلديات الولاية وفق الكثافة السكانية وعدد الطلبات المودعة تم توزيع أكثر من 8 آلاف وحدة منها، في حين تجري الأشغال ب 4 آلاف وحدة أخرى ينتظر الإفراج عنها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية حسب ما أكدته ذات المصادر. وتتعدى برامج السكن عبر ولاية سطيف هذا الحد من الأنماط لتشمل خيارات أخرى لطالبيها، حيث تم تخصيص 2700 وحدة في إطار صيغة السكن الترقوي ساهمت في التخفيف من حدة مشكل السكن بالولاية، وأعطت فرصا إضافية للمواطنين، حيث تم تسليم جزء من هذه الوحدات، في حين لا تزال الأشغال جارية بالجزء المتبقي الذي ينتظر تسليمه في غضون الأشهر المقبلة.
