أمن دائرة خميس الخشنة يطيح بشبكة سطو وسرقة تضم 22 شخصا

فيما تم توقيف عصابة سرقة أجهزة الإعلام الآلي المخصصة لعمال التربية

تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة ببومرداس، من توقيف 22 شخصا تورطوا في عدة قضايا متشعبة ومتداخلة فيما بينها، ينشطون ضمن شبكة سطو وسرقة بعدما استهدفوا مدرسة ابتدائية واقعة بخميس الخشنة وقاموا بسرقة 14 جهاز كبيوتر، إضافة إلى قيامهم بالسطو على محل لبيع ألبسة ولوازم العرائس، وكذا محل تجاري لبيع المواد الغذائية، فيما تم استرجاع المسروقات مع تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية الذي أفرج عن بعضهم فيما وضع البعض الآخر تحت الرقابة القضائية مع وضع البقية رهن الحبس المؤقت.
وحسبما علمته “الفجر” من مصادرها، فقد تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بخميس الخشنة من توقيف 22 شخصا وهو شباب في مقتبل العمر لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، بعضهم مسبوق قضائيا ومتابعين بتهم مختلفة متراوحة بين تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة مع إخفاء أشياء وعدم التبليغ، كما أن هناك من تورط في قضية أو أكثر.
واستنادا لذات المصادر، فقد ألقت ذات المصالح القبض على 13 شخصا تورطوا جميعا في قضية أجهزة الإعلان الآلي المخصصة لعمال التربية بالمدرسة الابتدائية “زحوني” في خميس الخشنة وهي هبة من وزارة التضامن لوزارة التربية، والتي اختفت نهاية شهر نوفمبر المنصرم.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد البحث والتحري توصلت إلى هوية أحد المشتبه المشكوك فيهم، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.و“ بدون مهنة ويبلغ من العمر 23 سنة، حيث بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة، تم ضبط جميع المسروقات والمتمثلة في 14 جهاز كمبيوتر بجميع لواحقه.
وكشفت ذات المصادر، أنه بعد توقيف أفراد الشبكة تمكنت ذات المصالح من القبض على 6 أشخاص آخرين من بينهم المدعو “ب.و” الذي قام بإخفاء مسروقات بمنزله، حيث سبق وأن أودع تاجر بخميس الخشنة شكوى مفادها تعرض محله المتخصص في بيع ألبسة ومستلزمات العرائس لعملية سطو وسرقة، حيث تم استرجاع جميع المسروقات المتمثلة في تنورات وألبسة النوم، مجموعة من الستائر وكذا بعض أجهزة تجفيف الشعر.
وأضافت المصادر ذاته، أنه تم توقيف في نفس اليوم 6 أشخاص آخرين بعدما تورطوا في عملية اقتحام وسرقة محل متخصص في بيع المواد الغذائية بخميس الخشنة.
وقد تم تحرير محاضر سماع رسمية في شأن 22 متهما قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية الذي أمر بدوره بإيداع 11 منهم رهن الحبس المؤقت، مع وضع 9 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما أفرج عن اثنين آخرين.